الرئيسية  |  السيرة الشخصية  |  رؤيتنا  |  أخبار  |  فعاليات  |  مع الصحافة  |  مقالات  ركن الصور  |  أسئلة و ردود


 

نفى الحصول على عروض مغرية... وأكد أن الخيارات مفتوحة
المرزوق يقترح الاقتداء بتجربة الحكومة بشأن سيارات النواب

26/01/2007

 الوسط - علي العليوات
حث نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق على «الاقتداء بتجربة الحكومة فيما يتعلق بشراء السيارات، من خلال اتفاق الأمانة العامة للمجلس مع إحدى وكالات السيارات لتوفير نوعية معينة للسيارات على أن يكون ذلك بسعر خاص، ويكون الدفع نقداً بدلاً من الأقساط الشهرية»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة ستوفر الكثير من المبالغ المالية على المجلس».

يأتي ذلك، بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اشترت 45 سيارة من نوع «بي إم دبليو 750» قبل أيام بكلفة قدرها مليون و125 ألف دينار، أي ما يعادل 25 ألف دينار لكل سيارة. وحصلت الحكومة على سعر خاص من الوكالة المعنية ببيع سيارات «بي إم دبليو» أرخص بنحو 8 آلاف دينار عما قدم لأعضاء مجلس النواب الذين عرضت عليهم السيارة بالمواصفات ذاتها بسعر 32 ألفاً و880 ديناراً.

ويترافق ذلك مع توارد أنباء من مصادر عليمة أن شريحة واسعة من أعضاء مجلس النواب أجلت قرارها النهائي بشأن السيارات التي يودون الحصول عليها. وعزت المصادر ذلك إلى «رغبة النواب في التعرف على نوعية العرض الذي ستحصل عليه كتلة الوفاق النيابية لأعضائها، وذلك إثر تردد أنباء في وقت سابق مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عن أن (الوفاق) فوضت عضو الكتلة النائب محمد المزعل لإجراء مفاوضات مع بعض وكالات السيارات ومن بينها المرسيدس واللكزس للحصول على عرض مناسب للسيارات، وذلك بما يتناسب مع المبلغ المخصص لسيارة كل نائب والبالغ 500 دينار».

من جانب آخر، نفى المرزوق أن «تكون (الوفاق) حصلت على عرض خاص ومغر للسيارات، وذلك إثر تحرك الكتلة لاستكشاف عروض السيارات مع وكالات المرسيدس واللزكس»، وأضاف «لم نصل إلى عروض مقنعة». ولفت المزعل المكلف بإجراء مفاوضات مع وكالات السيارات بشأن العروض المقدمة للنواب إلى أن «المفاوضات لم تسفر عن التوصل إلى عروض جديدة تختلف عما هو معروض من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب»، ونفى وجود توافق على سيارة معينة لأعضاء الكتلة، مشيراً في الوقت ذاته الى أن التوجه العام ألا يتجاوز سعر السيارة القسط الشهري المحدد بمبلغ 500 دينار.

وبخصوص موقف الكتلة عما إذا كان يوجد توجيه لنوعية معينة للسيارات، ذكر المرزوق أنه «لا توجه لإلزام أعضاء الكتلة باقتناء نوعية معينة من السيارات، وهناك توافق بين أعضاء الكتلة على أن يترك هذا الأمر للخيار العام، وعلى ما يستقر عليه رأي غالبية الأعضاء». وأشار المرزوق إلى أن «بعض أعضاء الكتلة فضلوا سيارات الجيب على السيارات العادية، وبالتالي فإن الاختلاف بين سيارات أعضاء الكتلة سيكون بين سيارات الجيب والسيارات العادية».

من جانب آخر، عرضت وكالة سيارات «الانفنتي» منذ مطلع الأسبوع الجاري نحو 5 سيارات مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، وذلك في ساحة مجلس النواب، وقام عدد من النواب ومن بينهم بعض أعضاء كتلة الوفاق بتجربة هذه السيارات. وكان مكتب الأمين العام لمجلس النواب أرسل مطلع الشهر الجاري خطابات إلى جميع الأعضاء تتضمن تفاصيل عروض السيارات الخاصة بهم، وتنوعت السيارات التي عرضت الأمانة العامة تفاصيلها على النواب والبالغ عددها 10 أنواع بين «لكزس»، «مرسيدس»، «بي إم دبليو»، «انفنتي»، «أودي» و «رانج روفر».

   الرئيسية  |  سجل الزوار  |  مواقع صديقة  |  تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لموقع النائب خليل المرزوق 2006-2007م