مشيراً إلى الحاجة لإصلاح تشريعي من دون استعجال..
المرزوق لـ «الوقت»: هيكلة الوفاق سيساند عمل الكتلة.. وطرح الملفات خلال أسبوعين

الوقت - وفاء الذوادي:
اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن ''الأداء النيابي الوفاقي، طبيعي لأي مؤسسة في منظومة جديدة، وأن تعــديل اللائحــة الداخــلية للمجــلس حــق أصــيل من دون تــدخل الحــكومـة''، مشــيرا في الوقــت ذاته إلى ''حــوارات وتغيــيرات داخــلية وهيــكلة جديدة ستدفع بهذا الأداء إلى الأفضل''.
وقال المرزوق إن ''حلفاء الأمس هــم حلــفاء اليــوم، فالوفــاق ومنذ تقــدمها للمشـاركــة في الانتخــابات لم تكن ممثــلة لنفســها أو حاملة لقضاياها الخاصة فقط، ولكنها ممثلة للمجتمع بكل طوائفه وفئاته وتكويناته''.
* لماذا يتم تغيير النظام الأساسي وهيكلة الوفاق الآن بالتحديد؟
هذا الأمر طبيعي مع تغير الأدوات السياسية المكتسبة لدخول الوفاق العملية البرلمانية والانتخابية، ولأنه لم تذكر الكتلة في النظام الأساسي المصاغ قبل قرار المشاركة، باتت هناك حاجة لضم هذا الجهاز الجديد إلى الوفاق، بحيث يكون متناغما إداريا مع حركة الوفاق السياسية بكل أدواتها، وهو ما يقود للتفكير بهيكلة جديدة لتحقيق التناغم بين الأجهزة.
* ماذا ستطال التغييرات لتتواءم مع الكتلة الجديدة؟
ستطال علاقة الأجهزة مع بعضها البعض وصلاحياتها سواء كانت تنفيذية أو رقابية، وكذلك علاقة الأشخاص داخل هذه الأجهزة أو مع غيرها، إضافة إلى الدور الرقابي والتنفيذي بين الأجهزة، والأدوار المتعددة التي يمكن أن يقوم بها شخص في أكثر من جهاز من دون تعارض، وذلك إذا سمح لأن يكون هناك شخص لأكثر من جهاز، وهذا لا يعني أنني أقول إنه لن يسمح بتعدد الأدوار.
هذه التغييرات ستفيد الجمعية ككل، كما ستساند عمل الكتلة، وهذا التناغم وسلاسة التعاطي بين الأجهزة المختلفة، سيسهل عمل الكتلة بحيث تكون هناك أمور تعالج سياسيا، وأخرى سياسيا ثم برلمانيا، وثالثة تعالج برلمانيا فقط.
* هل يعني ذلك أن أداء الكتلة في مجلس النواب سيكون للأفضل، أم أن أداء الكتلة حتى الآن طبيعي؟
الأداء إلى الآن طبيعي، فأي مشاركة جديدة في منظومة جديدة تحتاج إلى وقت سواء من ناحية التأسيس أو هيكلة المؤسسة الداخلة في الوضع الجديد، بمعنى هيكلة طاقمها وأجهزتها لتتعاطى مع المنظومة الجديدة.
فلسفتنا في دخول البرلمان لا تقوم على أنه واقع مفروض علينا ولكن ألا نتحرك بمفردنا، وهذه الفلسفة تحتم علينا بناء العلاقات المهمة لسلاسة العملية، وبناء هذه العلاقات يحتاج إلى مساحة من الوقت لتقويتها بهدف سهولة التوافق لتمرير أجزاء من برنامجنا أو برامج الكتل الأخرى.
والأدوات البرلمانية تختلف في طبيعتها عن الأدوات السياسية، فالأولى تحتاج تحويل القضية إلى أداة برلمانية سواء كان تحقيقا أو سؤالا أو استجوابا أو طرح ثقة، إذا ثبت أن هذه القضية لا تعالج إلا برلمانيا، في حين أن الأدوات السياسية بسيطة جدا فهي قد تكون بيانا، يصدر بعد 5 دقائق من الحدث أو الاعتصام.
كما أن الأدوات البرلمانية، بطبيعتها تأخذ بعض الوقت، وبالتالي فإن ما نراه في عدم وجود حراك (إنجازي) أو تقدم في الملفات خلال الشهرين الماضيين منذ بدأ عمل المجلس، طبيعي جداً.
هناك انجازات طفيفة فيما يتعلق بمواجهة الغلاء، وهي اقتراح صرف 20 دينارا لكل فرد، إذ ألقيت الكرة الآن في ملعب الحكومة بأن توافق أو لا توافق، فالبرلمان أصبح الآن غير مساءل عن الاقتراح، وبالتالي فإن تتمة الانجاز هنا ستكون من قبل الحكومة.
أما أداء الكتلة، فسيكون للأفضل بعد إعادة الهيكلة، فكلما كانت هناك كفاءة في أجهزة الوفاق المختلفة، سينعكس ذلك على أدائها، ويكون الحراك البرلماني للأفضل، وأثق أن أداء الكتلة سيتجه لمزيد من الكفاءة.
* أعلنت سابقا عن انتهاء الوفاق من خطة لطرح ملفاتها حسب الأولوية في المجلس، فما هي؟
الخطة الأولية موجودة، ولكننا لازلنا نضع لمساتها التفصيلية، فهي في المحطة الأخيرة للإقرار، إذ نحتاج لوضع هذه الأولويات في توقيت زمني أدق.
لدينا أولويات ستطرح في دور الانعقاد الأول وأخرى في الثاني وهكذا، إلا أننا نعتقد أن هذا غير كاف، ونرى تحديد مفاصل هذه الأولويات بالشهر، لأنه يعطينا خطة عمل أدق مع إمكان تقيم هذه الخطة من حيث الإخفاق أو الانجاز، أما عن تفاصيل هذه الخطة وأي الملفات التي ستطرح، فأفضل تأخير الإجابة إلى ما بعد أسبوعين تقريبا لتكون جميع الأمور واضحة ودقيقة.
* وإذا صنفنا هذه الملفات بين سياسية وخدمية ومعيشية، فما هي الأولوية؟
هناك رؤية في برنامجنا الانتخابي ونعمل على تطبيقها حاليا، وهي تقوم على رؤية متكاملة للمملكة، أي دولة مواطنة وتنمية، فتحركنا في طرح الملفات يتجه في بعده الاستراتيجي ليصب في خدمة هذه الرؤية.
تحركنا في أي ملف سواء كان سياسيا أو معيشيا أو حقوقيا، يكون من منظور أن هناك مفهوما نرغب في ترسيخه وهو المواطنة، ومن حقي كمواطن الحصول على الخدمات بعدالة وحسب الأولوية ووفق معايير معينة.
فأنا كمواطن لا بد أن أعطى مجالا للوصول إلى الثراء الشرعي والقانوني من دون مضايقة بسبب أو آخر، فمن حق المواطن أن يستثمر ويدعم.
ولا يستثنى من ذلك البعد السياسي، فمن حقي كمواطن أن يكون لي حق سياسي يؤهلني ليكون لي شراكة في صناعة القرار بشكل مباشر فمثلا على المستوى البرلماني، يكون لي الحق الكامل في الترشح وفقا للضوابط الوطنية المتفق عليها، إلى جانب حق المشاركة في الجهاز التنفيذي من دون ضوابط بخلاف المواطنة والكفاءة.
وكمجموعة فمن حقها أن تقدم رؤية تنفيذية للوطن، ويكون المحك أن الشعب يستطيع القول ما إذا كانت هذه القوى قد أخفقت أو أنجزت وإذا ما كانت جديرة بالمسؤولية أم لا، وهذا الأمر يجر للتداول السلمي للسلطة.
وهذا يعني أن أي قوى سياسية مفردة أو متحالفة مع الآخرين، لديها القدرة على أن يكون لها رؤية تنفيذية وبرنامج تنموي لهذا الوطن، فلتتقدم وتأخذ دورها في العطاء بهذا الاتجاه، سواء كانت قوى سياسية أو عائلات معينة أو طوائف، فإذا كان برنامج هذه القوى غير صالح فلا تعطى الثقة، وإذا أخفقت في الانجاز، تحاسب بعد ذلك.
وبإصلاح بُعد المواطنة سيتحقق بعد التنمية، التي ستنطلق بدورها بسلاسة من دون محظورات أو فئوية أو عوائق أو استنزاف للموارد في الأبعاد الأمنية والسياسية والتي نحن بحاجة لها في التنمية سواء في الإسكان أو التعليم أو مكافحة الفقر.
* ماذا عن حلفاء الأمس من الجمعيات السياسية، أين هم على أجندة الوفاق اليوم؟
حلفاء الأمس هم حلفاء اليوم، بل بالعكس قد يكون حلفاء اليوم أكثر، فرؤية الوفاق منذ اليوم الأول من تقدمها للمشاركة في الانتخابات ألا تكون ممثلة لنفسها أو حاملة لقضاياها الخاصة فقط، ولكنها ممثلة للمجتمع بكل طوائفه وفئاته وتكويناته.
رؤيتنا هي رؤية مواطنة وتنمية شاملة، فمنذ اليوم الأول نحمل هموم كل الوطن، وبرنامجنا من الطبيعي أن يحتاج دعم كل الوطن، ومن دون شراكة حقيقية لهذه المكونات، تكون هناك ضبابية وازدواجية في الطرح.
العملية تحتاج لجميع هذه المفاصل، فمن الطبيعي أن يكون حلفاء الأمس موجودين في برنامجنا سواء في الكتلة أو الجمعية.
وعما إذا كان هذا الحراك غائبا أو موجوداً، فهو موجود، إذ عقدت لقاءات عدة بين الأمانة العامة للجمعية وبين الجمعيات والكتل السياسية الأخرى، كما أن هناك مزيدا من التفعيل، إذ أعطيت الصلاحية للجان داخل الكتلة للتقارب مع هذه الكيانات في الملفات التي تعمل حاليا على وضع خريطتها النهائية بحيث تكون هناك شراكة حقيقية مع هذه القوى وأي قوى أخرى تساهم في هذا الاتجاه.
وسوف يتم مزج هذه الرؤى والتوجهات مع ما يمكن طرحه بمجلس النواب وبما لا يتعارض مع رؤيتنا الشمولية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وسيكون له مظاهر قريبا من خلال اللقاءات العلنية.
حتى الكتل الموجودة في المجلس والتي لم يكن هناك تفاعل قريب معها وقت المقاطعة، هناك توجه صادق وسعي ليكون الحراك داخل البرلمان على أكبر قدر من المشاركة.
* هل هناك قضية محددة ستطرح في المجلس بالتوافق مع الحلفاء، بناء على ما أشرت إليه من لقاءات تمت بالفعل؟
هناك القضايا القديمة الجديدة من دون تسمية الملفات، فالملفات المطروحة ليست قديمة وليست جديدة، فنحن نتكلم عن إصلاح دستوري وقضية التجنيس والإصلاح الاقتصادي والمسائل المتعلقة بالتعليم والخدمات والإسكان، وجميعها ملفات سنشترك مع القوى السياسية والبرلمانية في الخروج بانجاز حقيقي فيها.
* بالنسبة للملف الدستوري، كانت التصريحات في فترة الانتخابات تفيد طرحه في دور الانعقاد الأول، بينما بدأنا نرى احتمالا لعدم طرحه؟
هذا الكلام ليس دقيقا، فلا يوجد قرار رسمي داخل الكتلة بعدم طرح التعديلات الدستورية في دور الانعقاد الأول، ولا بد هنا من توضيح ما نقصده بالتعديلات الدستورية، فهل هي ملف بعبع أو غير ذلك؟
ما لمسناه في الجلسة الأخيرة للنواب أن هناك شعورا لا يختلف عليه اثنان بالحاجة إلى إصلاح تشريعي، فقد طغى على الجلسة شعور البرلمانيين بانتقاص سلطاتهم ومصادرة لها مرتين، مرة بتعطيلها عن طريق صياغة مشاريع القوانين وعدم إعادتها للمجلس إلا بعد سنتين، ومرة بإسقاط التشريعات بانتهاء الفصل التشريعي، والحل هو إصلاح اللائحة الداخلية للمجلس والدستور.
لو رجعنا لأدبيات المعارضة سابقا وحاليا، نجد أن الجزء الكبير من التعديل الدستوري هو إصلاح للآلية التشريعية وهو لا شعوريا متفق عليه، فيما حملت لفظة التعديل الدستوري بُعدا سياسيا صداميا بين المعارضة والسلطة وحتى القوى الأخرى، وهذا المفهوم خاطئ، فلو غيرنا هذا اللفظ وتحدثنا عن إصلاح تشريعي وصلاحيات، فأعتقد أن لدينا مساحة كبيرة من التوافق.
كل النواب يسعون إلى مساحة حقيقية من الصلاحيات بما يجعل العملية التشريعية سلسة، وبما يشعر المواطن العادي والحرفي أن البرلمان ينتج، لكن المعمول به حاليا، أن الحكومة إذا أرادت أن تنجز شيئا فإما أن تأتي به في صورة مرسوم بقانون أو مشروع قانون أو تصادر انجازات البرلمانيين ويبقى الانجاز للحكومة.
وأستغرب لماذا يحرم البرلمان من أن يكون شريكا في صدور قانون للتأمين ضد التعطل، أو أن يشارك في تقوية العلاقة مع الأشقاء في قطر، فتحال مراسيم بقوانين للمجلس وكأن النواب مجرد (بصامين) شئنا أو أبينا، لماذا هذا الإحراج والانتقاص من صلاحياتنا وقدرتنا على المشاركة في هذا الانجاز؟
* هل هناك جدول زمني محدد لهذه الإصلاحات التشريعية؟
نعمل حاليا على وجود هذا الجدول الزمني وتفعيله، ونحتاج إلى حلفاء الأمس واليوم وكذلك القوى البرلمانية الموجودة ونأمل أن نكون شركاء في هذا الانجاز، فإذا استطاع البرلمان أن يحقق إصلاحا تشريعيا، فسوف يحمل أعضاؤه فخر هذا الانجاز للأجيال المقبلة من خلال رفع سقف المشاركة الشعبية والصلاحيات وتسهيل دور البرلمانيين الجدد المقبلين.
* بعد جلسة النواب الأخيرة وتوافق الكتل على الإصلاحات التشريعية، ألا يستدعي ذلك سرعة طرحها؟
نحتاج إلى تنظيم هذا الطرح أولا بحيث يؤتي ثمارا إيجابية، لا نريد أن يتخوف أحد أو يظهر الأمر وكأنه سوء استغلال لما حدث في الجلسة، فالخوف هو أن يسيء البعض خطابنا فيتراجع، وهذا الأمر وارد، وبالتالي لا بد أن تأخذ الأمور بعقلانية.
هناك حاجة إلى إصلاح ولكن ليست هناك حاجة للاستعجال والإرباك، وكلما طرحت الأمور بسلاسة وتوافق فإن سرعة الانجاز ستكون أكثر إثمارا، إما إذا استعجلت القوى الأخرى في الإيجاب والرفض ستكون هناك إخفاقات.
* استمرار المجلس السابق في تعديل لائحته الداخلية 4 سنوات، ألا يعطي الوفاق مؤشرا إلى أن تأخر طرح هذه الإصلاحات قد يؤخر إقرارها كاللائحة؟
التعديل الدستوري حسب الآلية المقرة في الدستور يختلف عن الآلية المتبعة في معالجة القوانين ومشاريع القوانين والاقتراحات، فالقلق ليس من الآلية ولكن من التوافق وعدمه، فإذا نظرنا للموضوع بأبعاد فئوية أو سياسية ملوثة بالخوف من الآخر فهذا الذي سيؤخر العملية، ولكن الانفتاح والنظر لحق المواطنة سيجعلنا نتجاوز ذلك.
ولا يستطيع أحد الجزم أو حتى التخمين بأن يكون هناك تعديل دستوري ولو في مادة واحدة من دون توافق، سواء كانت الآلية الموجودة معقدة أو سلسة.
* كيف ارتأيتم جلسة النواب الأخيرة من ناحية طبيعة العمل البرلماني؟
إذا استمر العمل بهذه الكيفية فالجزء الكبير سيكون مضيعة للمال العام وجهد الأفراد، وكأن ما يرصد للمجلس من موازنة سنوية يصرف من 10 إلى 30% منه للعطاء و70% لما تريده الحكومة، فتصبح الجلسة بالتالي مفرغة من محتواها.