 |
|
|
|
المرزوق
السلطة تقر بضرورة الاصلاحات التشريعية |
| 18/03/2007 |
|
|
|
أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن السلطة تقر بالحاجة الضرورية لاصلاحات تشريعية تعطي المؤسسة التشريعية حقها في القيام بالدور المناط بها.
وقال المرزوق أن دعاوى السلطة في لجوئها إلى إصدار مجموعة القوانين بصيغة مراسيم بحجة أن الالية التشريعية عن طريق المؤسسة التشريعية معقدة وبطيئة، وتحتاج لسنوات لدليل على الاعتراف بأن السلطة التشريعية تعاني من أزمة وتحتاج لفك الحصار عنها.
واستعرض المرزوق في ذلك السياق ما قاله وزير العمل د. مجيد العلوي حول قانون التأمين ضد التعطل على أن القانون قد يستغرق سنتين لاقراره إذا كان سيمر عبر المجلس التشريعي.
وذكر المرزوق أن ذلك الاقرار يؤكد دعاوى القوى الوطنية والسياسية بأن ما صيغ في دستور ٢٠٠٢ من اَلية تشريعية هو معيق ومعرقل للعملية التشريعية، ويفقدها القدرة على أداء المهام المنوطة بها كمؤسسة لها الصلاحيات الكاملة في التشريع.
وقال المرزوق أن ذلك يؤكد أحقية التوجه الوطني المشترك لإعادة النظر في التشريعات وما يساهم في تسريع العملية وزيادة كفاءتها، وذلك عبر اليات واضحة تتمثل في التعديلات الدستورية وتعديل اللائحة الداخلية.
وشدد المرزوق بقوله »أما إذا كانت الحكومة تعي ذلك جيداً ولكنها تريد أن تبقي الحال على ما هو عليه، فهذا يعد إصراراً على سلب السلطة التشريعية من أي دور تشريعي حقيقي، خصوصاً إذا استمر اصدار المراسيم بقوانين ما بين دور الانعقاد«.
وأشار المرزوق إلى أن استمرار الحال على ما هو عليه واستصدار المزيد من المراسيم سيؤدي إلى التراجع أكثر، وحتى المساحة البسيطة ستصادر من خلال هذه المراسيم مع لحاظ محاصرة المجلس التشريعي من خلال إما القبول أو الرفض، إضافة إلى اَلية إسقاط تلك المراسيم، وهي اَلية معقدة جداً، بحيث يتطلب إسقاط المراسيم حسب المادة ٤٢١ من اللائحة الداخلية تصويت غالبية المجلس وليس غالبية الحضور.  | |
|
 |
|
|
