كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لعدد من المشروعات بقوانين وهي المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006، والمشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق بشأن النقل الجوي بين البلدين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006، والمشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.

وعلى الصعيد ذاته أكد المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية للمقترحات بقوانين التالية: الاقتراحان بقانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التأمينية والتقاعدية إلى الورثة الشرعيين للموظف المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، والاقتراح بقانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التقاعدية إلى الورثة الشرعيين للعسكري المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، والاقتراحات بقانون بشأن تقرير زيادة عمومية في معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين في القطاعات الحكومي والعسكرية والأهلية بنسبة 7 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري.

كما رأت اللجنة سلامة الاقتراحات بقانون بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاعات الحكومية العسكرية الأهلية إلى 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 200 دينار، والمستحقين عنه إلى 40 دينارا.

والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977 في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين، والاقتراح بقانون بشأن «تعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان».

على صعيد آخر، أوصت اللجنة بتوجيه الدعوة لمقدمي الاقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، لمناقشة بعض مقترحات التعديل مع مستشار اللجان لتوضيح بعض الملابسات.

من جانب آخر أشار المرزوق إلى أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.

كما استعرضت اللجنة المشروع بقانون بشأن التدريب المهني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005، وقررت طلب استيضاح من مكتب المجلس بخصوص نظر المشروع بقانون، هل هو إحالة جديدة أو متابعة سابقة، إذ تمت مناقشة ذلك الموضوع في مجلس الشورى السابق وأعيد للمجلس الحالي بصيغة مشروع بقانون.

على صعيد متصل وبحضور ممثلي هيئة النفط والغاز بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء سياج حديد حول العيون (الآبار) المنتجة للنفط في منطقة حقل البحرين، وبعد مناقشة مستفيضة مع ممثلي هيئة النفط والغاز، طلبت اللجنة بأن تتقدم الهيئة بدراسة لمقترحات بديلة مدعمة بالإيجابيات والسلبيات والخرائط التوضيحية، بحيث يكون هناك توازن بين حماية المواطنين والمنشآت النفطية وعدم التضييق على مرتادي البر بحيث تقتطع مساحات إضافية من مناطق التخييم.