 |
|
|
|
أكد استمرار رئاسته لـ »التشريعية« وفيروز لـ »المرافق«
المرزوق يرهن تغيير عضوية اللجان بـ »دواعي التوافق« |
| 13/08/2007 |
|
|
|
ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن سيناريو تغيير عضوية اللجان النيابية في دور الانعقاد الثاني يمكن اتباعه من أجل التوافق والمحافظة على التوازنات بين الكتل في هيئة مكتب المجلس.
بيد أنه استدرك، قائلاً »وفقاً لرؤية أولية فإن عضوية اللجان النيابية ستظل دون تغيير جوهري، وأن يستقر الوضع على ما هو عليه، ولكنه إن حدث سيكون أمراً طبيعياً، وستكون التغييرات بسيطة أو بينية، سننظر بها في حينه«.
وأوضح المرزوق »الرؤية المبدئية أن يبقى توزيع أعضاء اللجان كما هو، وأن تبقى حصة وتمثيل كتلة الوفاق في هيئة مكتب المجلس كما هي، ولو حدث تغيير سننظر فيه، وذلك في حال كان هناك متطلب لذلك كأن تكون مدعاة لتوافق الكتل، لكنها ستظل في إطار الوفاق، وبخاصة اللجنتين السياديتين وهما التشريعية والمالية، وكذلك المرافق العامة والبيئة باعتبارها تضم غالبية وفاقية«.
وبشأن رئاسة اللجنة المالية، قال »لم نحسم أمرها بشكل مستفيض عبر النقاشات، والتي تركناها لقرب الدور الثاني«.
وعن اللجنة التشريعية، قال »حتى الآن لا يوجد مرشح غيري لرئاستها، ولكنني مستعد لكل الخيارات فلن أتقوقع بالمنصب، أما لجنة المرافق فلا يزال النائب جواد فيروز مرشحاً لها، فيما اللجنة المالية والاقتصادية لا يوجد بشأنها قرار نهائي حتى الآن، ولكننا نسعى لأن تبقى وفاقية، وسندرس الموضوع في حينه، وما إذا كانت هناك حاجة لبعض التغييرات«.
 | |
|
 |
|
|
