وقال المرزوق: «لا خيار لدى الوفاق لتغيير رئيس اللجنة، لا نريد تأسيس أعراف غير سليمة، وبالتالي نفتح الباب أمام الوزراء الذين يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وزاراتهم لخلق حالة من الفزعة الإعلامية».

وأضاف «لجنة التحقيق البرلمانية في الصحة لم تشكل بغرض ملاحقة أشخاص، بقدر ما جاءت نتيجة تراكم شكاوى تحتاج إلى التحقق من قبل النواب»، لافتاً إلى أن «الحالة الطبيعية تقوم على أن تطلب اللجنة معلومات تتناسب مع التحقيق، وعلى الوزارة أن تتجاوب مع هذه الطلبات».

واستغرب المرزوق ما أسماه «تحويل موضوع التحقيق في الصحة إلى قضية شخصية»، منوهاً إلى أن «ما تقوم به الوزيرة إضعاف لنفسها».

وتعليقاً على ما صر!ح به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لبحث قضية التصعيد الحاصل بين الوزارة ولجنة التحقيق، فضلاً عن التباحث في محاور لجنة التحقيق، قال المرزوق (عضو هيئة مكتب المجلس): «لم ندع حتى الآن إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «ليس من المناسب تدخل هيئة المكتب في لجنة التحقيق، بناء على إثارات صحافية (...) وفي حال تطلب تدخل هيئة المكتب فهناك إجراءات قانونية ودستورية يجب اتباعها».

وشدد المرزوق على ضرورة «العودة إلى الحوار الهادئ، والتعاون فيما بين مختلف الأطراف لإنجاح عمل اللجنة». وأكد أهمية أن «تعود الأمور إلى طبيعتها بالتعاطي الإيجابي بين الطرفين لإنجاح هذه المهمة، التي تتجلى في كشف مواقع الخلل والقصور، وبالتالي تصحيحها، ويمكن أن تفضي لجنة التحقيق إلى زيادة موازنة الوزارة لسد نقص في جانب معين».