أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (34 مكرر) بالقانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بشأن مكافأة الأداء السنوي والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2006، والاقتراح بشأن تعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2006، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وأضاف المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لجميع المشروعات بقوانين المحالة إليها وهي: مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
وأردف المرزوق «استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع تمسك اللجنة بقرار مجلس النواب بتثبيت شرط المعاملة بالمثل».
إلى ذلك، ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون تعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون بشأن قانون الإسكان. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم البحرين، واستعرضت رد مصرف البحرين المركزي وقررت تبني توصية المصرف بالتريث في إقرار القانون.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن «قانون أملاك الدولة العامة والخاصة» وقررت انتظار رأي وزارة المالية ووزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية وجهاز المساحة.
