ننطلق في برنامجنا البرلماني من فلسفة دولة المواطنة والتنمية، حيث سنؤسس للانتقال بمملكة البحرين إلى دولة مواطنة و تنمية مستدامة يتحقق من خلالها الأمن والرفاهية للمواطنين في جميع أبعاد الحياة ، هذه الدولة التي لا يمكن أن تُبنى إلا على أساس الحكم الصالح، ودعاماته حكومة عادلة فاعلة خالية من الفساد المالي والإداري، وقضاء مستقل نزيه وعادل يُحكم القانون بسواسية على كل المواطنين، وشراكة مجتمعية حقيقية في القرار السياسي وفي إدارة المجتمع في إطار حقوق وواجبات تؤطرها المواطنة، وليس على أسس أي نوع من التمييز المقيت. سنتحرك في رؤيتنا هذه بالشراكة مع كل فئات الشعب، تجارا و رجال أعمال، وشباب ، وأهالي ومواطنين، محرومين وعاطلين، من دون النظر لفئة دون أخرى ، أو تمييز طائفة على أخرى، فنحن من هذا الشعب و لهذا الشعب، بكل مكوناته و شرائحه، ندافع عن المحرومين و المظلومين ، و نعمل كل ما يمكن من أجل محاسبة المفسدين. ويوضح الشكل (1) رؤيتنا لدولة المواطنة والتنمية التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة سياسي، وحقوقي، واقتصادي، وتنموي خدمي. ومنتج هذه الرؤية مملكة دستورية بكل مكوناتها السياسية من قبيل الدستور العقدي، و فصل السلطات، و استقلالية القضاء، و عدالة انتخابية، وأمن مواطن ووطن. ويؤسس ذلك إلى اقتصاد قوي مستقر تتحقق من خلاله التنمية الشاملة بعدالة على كافة قطاعات المجتمع، في ظل خدمات راقية في كافة المدن و القرى وكل قطاعات المجتمع. ونحن نعلم أن حراكنا النيابي مقيد بمفرزات دستور 2002 ، والقوانين السياسية، واللائحة الداخلية المكبلة لمجلس النواب، إلا أن ثقتنا في الله كبيرة أن يعيننا ويوفقنا على استثمار كل الأدوات المتاحة داخل البرلمان وخارجه، منفتحين على كافة الكتل التي تتبنى البرامج الوطنية ، ومعتمدين بعد الله ، على مشاركة فاعلة من جماهيرنا الحبيبة، وبهم نصنع النجاح ونحقق الآمال مهما صعبت الحياة.

شكل رقم (1) رؤيتنا لدولة المواطنة و التنمية