طالب بشراكة حقيقية مع «الرقابة المالية» للتصدي للفساد
المـرزوق: لا بـد من الكشـف عن المصروفـات السريـة المدنيـة

قال النائب خليل المرزوق إن ''هناك رغبة حقيقية في فرع بالبحرين لمنظمة ''برلمانيون عرب ضد الفساد''، باعتباره سيكون دعامة أساسية للجهود المبذولة في هذا الشأن، خصوصا إذا فتح هذا الفرع ذراعيه لكل البرلمانيين من دون استثناء''.
ورأى المرزوق أن ''التصدي لكل أنواع الفساد يحتاج إلى بنية أساسية تحتوي على تشريعات ومؤسسات ومنظمات وتكاتف دولي وإقليمي للمشاركة في المعلومات والخبرات وتبادلها بما يصنع حائط صد قوياً ضد الفساد''، مضيفا أن ''الحراك الحالي يتجلى في وضع بنية مكافحة الفساد في إطار بؤرة الحصانة''.
وتابع ''ما يطرح بالمؤتمر لا يقل أهمية عن كل ما طرح بالبرلمان في موضوع مكافحة الفساد والأمر نفسه مع الصحافة، إذ قد يستفاد من كل تلك الأوراق والتجارب في إيجاد تشريعات وإدخال إصلاحات ومساندة''.
وأشار المرزوق إلى أن ''كتلة الوفاق طرحت الكثير من الملفات التي تصب في نفس مساحة التحرك، كما هو الحال مع الملف الدستوري من أجل صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في تصديها للفساد''.
وأضاف أن ''لدى الوفاق ملفات متعددة ستطرحها في الفترة المقبلة (...) مستمرون في تحريك المياه الراكدة تحت الملفات الساخنة دعما للإصلاح، إلى جانب دعمنا الأكيد للرقابة المالية''.
وقال المرزوق إن ''التمييز الذي يفرز بالضرورة فسادا ماليا وإداريا، وينتج محسوبية من أهم الملفات التي توليها الكتلة الأهمية القصوى''، مشيراً إلى أن ''تقرير ديوان الرقابة المالية 2006 يحظى باهتمام بالغ لدى الوفاق، وقد يفاجأ البعض بسرعة عمل نواب الوفاق على الملف''.
وعلّق على تقرير ديوان الرقابة المالية ,2006 مشيرا إلى ''بعض التوصيات إيجابية، وبالطبع لا يخلو من لفتات سلبية غير أن الواقع هو أن التقرير به نقاط جوهرية وما ينقصنا بالمجلس هو تعاون ديوان الرقابة المالية وتقديمه تفاصيل أكبر''. ورأى أن ''تبعية الديوان للسلطة التشريعية وخصوصا المجلس النيابي سيعطي مساحة أكبر للتشاور''، مشيراً إلى أنه ''يجب أن يكون هذا الديوان ذراعا للنواب في مكافحة الفساد''.
وقال المرزوق ''للأسف فإن عملهم وأطروحاتهم الجيدة لا تغني من دون التفاصيل التي نطلبها منهم، فليس من المعقول أن نبذل كنواب جهودا أخرى بذلها الديوان للحصول على المعلومات والدخول في دهاليز من أجل الاستكشاف وكل ذلك متوفر لديهم''.
ودعا المرزوق إلى ''شراكة حقيقية مع الديوان من أجل التصدي للفساد وتقليص مساحته وكشف المفسدين ومحاسبتهم وعندها فقط يمكن القول إننا نجحنا في توطيد العلاقة والاستخدام الأمثل لديوان الرقابة المالية''.
وفيما يتعلق بالمصروفات السرية للوزارات العسكرية والأمنية أفاد أن ''مساحة المصروفات السرية ضبابية، وأعتقد أن في تلك الوزارات جزآن أحدهما أمني والآخر مدني''.
وتابع ''من غير المعقول أن تكون كل المعلومات سرية فهناك موظفون مدنيون وأجهزة وحواسيب ومصاريف اعتيادية ككل الوزارات ومؤسسات الدولة''.
وأضاف المرزوق ''لا نسعى لاقتحام البند العسكري، غير أنه من حقنا التساؤل عن تلك المصروفات المدنية بكل شفافية وصراحة''، مطالبا ''إزاحة كافة العقبات أمام تمكين ديوان الرقابة المالية والمجلس النيابي للتحقق من الأمور الإدارية والمالية بكل نزاهة وصدق''.