تقرير الرقابة» وجه 12 انتقاداً للإدارة المعنية
المرزوق: «تحقيق الأملاك الحكومية» ترجمة لميثاقنا مع «الأصالة»

أعلن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن ‘’جزءا من إجماع الكتل على طلب الوفاق تشكيل لجنة تحقيق حول الأملاك الحكومية، ترجمة لميثاق التعاون الموقع مع كتلة الأصالة، والقائم على عدم عرقلة الأدوات البرلمانية التي تطرحها أي من الكتلتين’’، معتبرا أن ‘’دعم الجميع التوجه لكشف بعض الملابسات بشأن ممتلكات الدولة وحسن إدارتها، أمر طبيعي’’.
وأشار المرزوق في تصريح لـ (الوقت) إلى أنه ‘’من مصلحة الحكومة أن تبدى تعاونا إيجابيا لإزالة أي شكوك حول محاولات التستر على أملاك الدولة، وأن تأخذ الأمر على محمل الإيجابية’’، مضيفا أن ‘’الكل يسعى لتحقيق مصلحة الوطن وممتلكاته’’.
ونفى المرزوق أن يكون القصد من تشكيل اللجنة ‘’أي إثارات، بل وقف العابثين بهذه الأملاك وإعادتها للدولة لكونها مالا عاما، وبالتالي العمل على تنميتها ‘’، مضيفا ‘’نحن كنواب نحتاج للتعرف على هذه الممتلكات وآلية إدارتها، بحيث إذا كان هناك نقص في تشريعات قائمة بما يكفل الحفاظ عليها، نعمل على اقتراحها’’.
ولفت إلى أن ‘’ الوفاق، ترجح أن يكون في عضوية اللجنة من بين نوابها، من هم أعضاء في اللجنة المالية ولجنة المرافق العامة والبيئة’’.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس، عضو الكتلة النائب عبدالجليل خليل أن ‘’موافقة المجلس وبالإجماع على تشكيل لجنة التحقيق تلك، تعكس أهمية الموضوع المطروح بالنسبة للكتل كافة، خصوصا في مثل هذه المرحلة الحساسة’’، حسب وصفه.
وقال خليل إن ‘’لجنة التحقيق تهدف للتحقق مما إذا كانت استثمارات الأملاك الحكومية تتم بالطريقة الحديثة، إذ هناك مبان وأملاك تابعة للدولة يتم تأجيرها بأبخس الأثمان بما لا يتناسب وأسعار اليوم’’.
وتابع ‘’بل هناك من يستأجر هذه الأملاك من الحكومة ومن ثم يؤجرها بأسعار مضاعفة، من دون أن تكون هناك نسبة أو عوائد للدولة منها’’.
وأضاف خليل ‘’ما ذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، خير دليل على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق تلك’’، مشيراً إلى أن ‘’التقرير، أوضح عدم امتلاك السجل المركزي لكافة الوثائق الخاصة بأملاك الدولة من عقارات ومبان، كما ليس لدية معرفة بحجم الأملاك في الداخل أو الخارج’’. وضرب خليل مثالا بتأجير بعض الأراضي بـ 18 فلسا للمتر المربع في السنة، والبعض الآخر بدينارين، معتبرا هذه الأمثلة ‘’تدفعنا كمجلس نيابي ممثل للشعب للمحافظة على أملاك الدولة واعتبارها أولوية’’.
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية قد أفرد 18 صفحة، وجه خلالها 12 انتقادا لأداء قسم الأملاك الحكومية التابع لوزارة المالية، من حيث عدم تضمين السجل المركزي للأملاك الحكومية لجميع وثائق ملكية هذه الأملاك، وعدم اكتمال وتحديث البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية، وعدم إتمام وضع أنظمة الحاسب الآلي لبيانات الأراضي والعقارات الحكومية، إضافة لوجود العديد من الشقق الحكومية الشاغرة، وأخطاء في تسجيل عوائد الإيجار، وعدم الاعتماد على أسس ثابتة لتحديد مبالغ الإيجارات، إلى جانب عدم مطالبة هذه الإدارة بمبالغ التأجير من الباطن، وتخليها عن المطالبة بمبالغ إيجارات أراض حكومية لم تنجز مشروعات عليها.
كما رصد تقرير الديوان استخدام بعض الأراضي الحكومية في غير الأغراض المخصصة لها، داعيا في هذا الإطار إلى دراسة مهمات ومسؤوليات قسم الأملاك الحكومية.