المرزوق: ندرس خطوات معالجة مستقبلية
«الوفاق» تطالب بوقف إنشاء هيئات مستقلة من دون قانون

طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق الحكومة ‘’وقف كافة عمليات تحويل الوزارات إلى هيئات أو إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة من دون قانون’’، مشيرا إلى ‘’تدارس الكتلة خطوات مستقبلية مختلفة لمعالجة الأمر’’، من دون أن يكشف عن ملامح هذا التحرك، وإن كان قد فضل الإعلان عنه في وقته.
وأعرب المرزوق في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للكتلة أمس (الاثنين) عن ‘’قلق الكتلة المتزايد من التوجه المطرد لإنشاء هيئات ومؤسسات ذات طبيعة مستقلة من خلال أدوات مختلفة كالمراسيم بقوانين، من دون الرجوع إلى الأدوات الدستورية التي تتضمن تشكيل هذه المؤسسات من خلال قانون، وهو ما يجعلها محل شبهة قانونية ودستورية’’، وفق ما قال.
وضرب المرزوق، مثالا بكثير من المؤسسات التي أنشئت وفقا لقانون، كالمؤسسة العامة للموانئ البحرية، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وجامعة البحرين، فيما أنشئ الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الالكترونية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة التطوير العمراني وجهاز الأمن الوطني والهيئة الوطنية للنفط والغاز من خلال مراسيم.
وأضاف أن ‘’إشكالية تشكيل هذه الهيئات، تنطلق مما تملكه من شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة -مدرجة كرقم في الميزانية العامة أو تلحق بها ‘’، منوها إلى أنه ‘’أياً كانت ميزانيتها فقد جرى العمل أيضاً بالمخالفة للدستور والقانون على عدم تمرير ميزانيات هذه المؤسسات والهيئات للسلطة التشريعية لإقرارها، واستثناء جهة من الأحكام المنصوص عليها في قانون الميزانية لا يكون إلا بذات الأداة التي حددت أحكام الميزانية العامة’’.
واستند المرزوق في ذلك إلى عدد من المواد الدستورية، كالمادة (50/أ) و(108/ب) و (114)، والتي تتناول تنظيم المؤسسات العامة وجواز إقراضها أو الاقتراض منها، وميزانيتها.
وقال ‘’الأمر ذاته ينطبق على قانون الخدمة المدنية، فالسماح لمؤسسة عامة بأن تقرر لها قواعد تنظم شؤون موظفيها من دون التقيد بقانون الخدمة المدنية، يعد مخالفة لهذا القانون’’.
وتابع ‘’والذي أكد في مادته الأولى على سريان أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها’’.
وأضاف المرزوق ‘’ما درج عليه العمل في البحرين من نقل الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة معينة إلى المؤسسة التي تنشأ بدلاً عنها، فيه مخالفة للدستور، إذ لا يجوز تعديل الاعتمادات المالية أو نقلها من جهة لأخرى إلا بقانون، لاسيما إذا كانت هذه الجهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة’’.
وأكد أنه ‘’من باب أولى، عدم جواز نقل الاعتمادات المالية من وزارة إلى مؤسسة عامة، في وقت يحظر فيه القانون نقل الاعتمادات المالية بين الوزارات’’، لافتا إلى أن ‘’السلطة الوصائية للوزير على جهاز معين لا بد ان تحدد صلاحياتها بنص قانوني’’.
وقال المرزوق إن ‘’المراسيم التي صدرت بتعيين وزير التربية والتعليم معنياً بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية معنياً بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، لا تتوافق مع ذلك’’.
وأوضح أن ‘’سر الخوف من إنشاء المؤسسات العامة أو نقل السلطة الوصائية وفق مرسوم، يكمن في إمكان تخليص وزير في فترة تفعيل أداة برلمانية من مسؤولية سياسية محققة، وإلحاقها بوزير آخر’’. وتابع ‘’فتنشأ مثلاً هيئة عامة للكهرباء والماء لتخليص وزير الكهرباء والماء من المسؤولية، وذلك بإسناد مسؤولية الإشراف على هذه الهيئة إلى وزير آخر، والذي قد يكون بعيدا في عمله عن عمل الهيئة، وهكذا دواليك لحماية الوزراء’’.
واستغرب المرزوق ‘’تحول قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة للكهرباء من مطالبة دائرة الشؤون القانونية في أبريل/ نيسان الماضي بصياغة مشروع قانون لذلك، إلى قرار بإصداره في صورة مرسوم خلال جلسته التي عقدت في 18 من الشهر الجاري’’.
فيما يدور القلق ذاته - حسب المرزوق - حول الشركات القابضة كممتلكات البحرين والقابضة للنفط والغاز، من منطلق تولي مجالس إدارتها للمال العام والأصول الخاصة بأملاك الدولة، وليس من خلال رقابة السلطة التشريعية.
وشدد المرزوق على أن ‘’التوجه للديمقراطية لا بد ان يكون بشراكة ممثلي الشعب مع الملك حسب ما حدد في الدستور، وشراكة السلطة التنفيذية، وذلك بما يسهم في تحقيق التطوير والتنمية’’، مضيفا أنه ‘’يتحتم على السلطة التنفيذية أن يتم التشكيل الإداري وإعادة هيكلة بعض الوزارات برعاية السلطة التشريعية وليس منفردة’’.