أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس السلامة الدستورية والقانونية لجملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة من بينها قوانين تتعلق بالتقاعد ودعم الطلاب وحقوق المؤلف.
وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس (الأحد) مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، ومشروع تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وأوضح المرزوق أن اللجنة تداولت جميع المشروعات بقوانين السابقة واطلعت على رأي المستشار القانوني وارتأت السلامة الدستورية لجميع المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب صباح أمس برئاسة المرزوق وحضور النواب: جاسم السعيدي، علي سلمان، سيدمكي الوداعي، إبراهيم الحادي، عبداللطيف الشيخ.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع قانون. كما ناقشت مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وارتأت السلامة الدستورية للمشروع.
وأفاد المرزوق أن اللجنة تدارست مشروع قانون بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقررت الموافقة على المشروع. وأضاف أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة سلامة المشروع الدستورية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون لتعديل المادة (الأولى - الفقرة هـ) من مرسوم بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والاقتراح بقانون، وارتأت السلامة الدستورية للمشروع.
