الوقت - وفاء الذوادي:

تتجه كتلة الوفاق النيابية إلى التقدم بطعن دستوري في المادة (15) من قانون الخدمة المدنية، حيث ستطلب من الكتل الأخرى التوقيع على طلبها بهذا الشأن، ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس النواب، الذي يملك بدوره الصلاحية القانونية لإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية.
وتنظم المادة المذكورة عملية توظيف الأجانب، إذ تنص على ''يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن يعمل بدوام جزئي''.
وأشار نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للكتلة أمس (الاثنين) إلى أن ''الدستور في المادة (16/أ) بين ان الأجانب لا يولون الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون، فيما القانون لم يوضح هذه الأحوال، ويتم الاعتماد فقط على الإعلان الوظيفي وهو ما يعد مخالفة دستورية''، مشبها ذلك بالحكم بعدم دستورية قانون الاستملاك للمنفعة العامة ''والذي لم يحدد حالات المنفعة ضمن بنوده''.
ولفت المرزوق في الوقت ذاته إلى ''تقدم الكتلة باقتراح بقانون إلى مجلس النواب لتعديل المرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بما يسمح لعشرة نواب بالتقدم بطعن دستوري أمام المحكمة''.
وأكد المرزوق في المؤتمر ''استمرار الوفاق في طرح موضوع (التمييز الوظيفي) في المجلس، وأنها تملك قرار ذلك وتوقيت عرضه''، معتبرا طلب التحقيق الذي تقدمت به بهذا الشأن ''محطة وسطى''.
وتابع ''هو محطة لتشخيص وضع التمييز ومن ثم تشخيص الحلول، وإذا لم يتم التعاطي بإيجابية مع لجنة التحقيق، فلدينا برنامج عمل يتدرج حسب الوسائل الأخرى البرلمانية وغير البرلمانية''. وقال المرزوق ''هناك مساحة جيدة وفرصة ذهبية للحل البرلماني، ولكن تبقى الخيارات الأخرى مفتوحة لمعالجته وبكافة الأدوات المتاحة''، مشددا على أن ''المشاركة في المجلس النيابي يفترض أنها توفر مساحة عقلانية وهادئة لحل أصعب الملفات، ولكن للأسف الكتل الأخرى تعرقل المساعي الهادئة لحل الموضوع''.
وأضاف ''لو كانت الوفاق، تريد التصعيد لاستطاعت، ولكنها تريد حلولا وليس تأزيما''.
وقال المرزوق ''نحاول إقناع الكتل بعدم العرقلة، ولكن الكتل، اكتفت بالقول إن الوقت غير مناسب لطرح الموضوع، ويخشون أن يصعد الطرح الطائفي''، متسائلا ''متى الوقت المناسب؟ واستمرار التمييز، ألا يؤجج الوضع الطائفي؟''.
ونوه إلى ''تقدمه أمس إلى رئيس مجلس النواب بخطاب يؤكد فيه تمسكه بحقه الدستوري بتوفير كافة المعلومات بشأن موظفي الدولة بما فيها الأسماء''، وذلك على خلفية السؤال الذي توجه به في هذا الشأن إلى وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة.
وتابع ''تعطيل الحلول خطأ استراتيجي لكونه ينقل المشكلة من مسؤولية الدولة إلى صورة اصطفاف طائفي لمجلس النواب افرزه التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية''.
التمييز، ملف معيشي وليس سياسيا، ويدخل ضمن أهم بنود البعد الحقوقي
وأكد المرزوق أن ''ملف التمييز، ملف معيشي وليس سياسيا، لكون الحرمان من الوظيفية سيؤدي بلا شك لتدني المعيشة، والإضرار بالسلم الأهلي، كما انه يدخل ضمن أهم بنود البعد الحقوقي، وبالتالي لا يمكن للبحرين الدخول كعضو في الشراكة الديمقراطية الدولية من دون تطبيق معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص''.
وأضاف المرزوق أن ''مبدأ الوطن للجميع، دستوري أقره دستور العام ,1973 ولم يختلف دستور 2002 حول هذه المبادئ''، معتبرا أنه '' من دون تفعيل هذه المبادئ سيصبح وطن استئثار وغلبة وتناحر غير مشروع يبتعد عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة''.
واستعرض المرزوق، المخالفات التي تتم بشأن نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ''بدءا من إعلانات الوظائف في الصحافة المحلية والتي ينبغي ألا تتزامن مع إعلانات مماثلة في صحف خارجية، كما تم في الهند والفلبين ومصر''.
وتابع ''وبالمخالفة أيضا لشرط عدم توظيف الأجنبي إلا في حال تعذر الحصول على البحريني، ناهيك عن مخالفه إجراءات تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال امتحانات ومقابلات عادلة، ولجان محايدة للتوظيف، ولعل أهم المخالفات مطابقة الوصف الوظيفي للمؤهلات''.