شدد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق ''لن نقر ابدا ان يذبح الدور الرقابي لمجلس النواب على مقصلة الغلبة العددية التي أنتجها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، فالخلاف ليس رأياً قانونياً مقابل رأي آخر وما يحكمنا هو الآلية الديمقراطية، وعلينا ان نرضى بمفرزات هذه الآلية الديمقراطية، فالشبهات التي تثار حول الاستجواب خرجت عن اطار التقبل المنطقي والعقلائي بحيث يمكن الاحتكام لرأي الأغلبية، فإن طاف الرأي من مقصلة غلبة هيئة المكتب، فحتما لن يمر من مقصلة غلبة المجلس، فالكتل والنواب الآخرون من خلال ما رشح من تصريحاتهم المتكررة آلوا على أنفسهم إلا ان يسقطوا الاستجواب ويدافعوا عن الوزير المستجوب بأي ثمن''.
وأكد ''تمسك الوفاق بحقها الدستوري في عرض استجواب وزير شؤون مجلس الــوزراء على أول جلسة تالية لتقديمه لإحالته الى اللجنة المختصــة وهي اللجنة المالية بحسب محاور الاستجواب، والتي لم يختلف عليها حتى في الدور الأول.
وأكد ان ''احترام الدستور يكون بالإدراج والاحالة، والمخالفة هي الاستفادة من الغلبة العددية في هيئة المكتب او المجلس لعرقلته بحجج غير دستورية''.
وفسر المرزوق موقف الكتل والنواب الرافضين للاستجواب بأنه واضح ولا يحتاج الى تمحيص ''لقد قررت الكتل إسقاط الاستجواب منذ تقديمه في الدور الأول، الا ان عنصر المفاجأة في تقديمه لم يمكنهم من صوغ الحجج القوية''.
وألمح المرزوق ''ان المراقب للمشهد يرى تمسك الوفاق من جهة بحقها بالاستجواب وان يمر عبر الآلية الصحيحة، وإن تحفظت الوفاق على كونه في اللجنة وليس في المجلس، ولكنه التزام منها بما تقره اللائحة الداخلية.
وفي الطرف الآخر من المشهد إصرار الكتل والنواب الآخرين بإسقاط الاستجواب، بأي ذريعة، وإن أدى ذلك الى مخالفة الدستور واللائحة والأعراف البرلمانية، وإن أدى ذلك الى ذبح الرقابة البرلمانية بأيدي النواب أنفسهم، وهي فضيحة كبرى سيحاسبهم التاريخ والوطن عليها''.
وأكد المرزوق ''ان الوفاق اليوم تقف في موقف مفصلي من قضية الاستجواب، تتعدى اطار استجواب عطية الله فقط، فسكوتها اليوم وإقرارها بالآلية التي يريد ان يقرها النواب الآخرون من خلال تثبيت الشبهات - البدعة - التي يثيرونها هي تعد شراكة في جريمة وأد الرقابة البرلمانية بأكملها، فإسقاط حق الاستجواب وتثبيت هذه الشبهات المفبركة يعني ان لا أداة رقابية صالحة لفرض رقابة حقيقية للمجلس، فأداة السؤال شبه معطلة بحيث لم يقف المجلس موقفا حازما من أي وزير يتأخر في الرد أو المثول في المجلس للتعليق على السؤال، ولم يقف المجلس بحزم أمام التفاف الوزراء على الإجابة سواء بعدم تقديم المعلومات كافة أو الرد بعدم الاختصاص.
ومن جهة أخرى تعاني جميع لجان التحقيق من أحجام أو تلكؤ في إعطاء المعلومات وكشف الحقائق، فضلا عن التعاون بين الجهات الرسمية ولجان التحقيق، ولا يمكن ان يقوم الوضع إلا بمساءلة الوزير من خلال الاستجواب، وبتعطيل الاستجواب يعني أن المجلس ببساطة يلغي ما تبقى له من دور رقابي، ويجعله في يد الحكومة كما هو الدور التشريعي المحكوم بإرادة الحكومة وقرار مجلس الشورى''.