الوسط - الزنج - ندى الوادي

أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق في مؤتمر صحافي عقد في مقر كتلته أمس (الإثنين) أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق بين أعضاء الكتلة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تقدمت به «الوفاق»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الوفاق» لاتزال مصرة على رأيها، وأنه لا يمكن أن «يتسبب وجود رجل واحد في عرقلة العملية الديمقراطية برمتها»، على حد تعبيره.

ويتوقع أن يشهد مجلس النواب صباح اليوم (الثلثاء) جلسة أخرى ساخنة، في الوقت الذي أوضح المرزوق أن اللقاء الذي عقد أخيراً بين أعضاء كتلته ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تم من خلاله توضيح وجهة نظر «الوفاق» بشأن الاستجواب، وأن رئيس الوزراء فضل عدم التدخل في هذا الشأن الذي اعتبره خاصاً بالسلطة التشريعية، وهو ما حبذته الكتلة، على حد قوله.

وأكد المرزوق أنه ورئيس الكتلة الشيخ علي سلمان والنائب عبدالجليل خليل التقوا صباح أمس الظهراني للتباحث بشأن هذا الموضوع، إلا أن هذا الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، محمّلاً الظهراني المسئولية كاملةً في حال لم يتم إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة النواب اليوم.

وأشار المرزوق إلى أن اللقاء الذي جمع سلمان والظهراني صباح أمس لم يسفر عن الاتفاق على أية نتيجة بشأن الاستجواب المقدم من «الوفاق»، وأن النواب الذين حضروا اللقاء بذلوا مساعي لإيجاد حل وسط بشأن هذا الموضوع قبل جلسة النواب اليوم إلا أن تلك المساعي لم تنجح، ومحمّلاً الظهراني كذا مسئولية «الانتكاسة» في دور المجلس الرقابي.

وعن لقاء كتلة «الوفاق» الأخير برئيس الوزراء، أوضح المرزوق أن «الوفاق» حاولت طرح وجهة نظرها في الاستجواب وما يجري في مجلس النواب من ممارسات تقوم على التشكيك والتأويل المبنية على موقف سياسي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد أن السلطة ارتضت شراكة النواب ودورهم الرقابي ولذلك ارتأى ألا يتم تعطيل أي أداة رقابية، مؤكداً أن رئيس الوزراء فضّل عدم التدخل في هذا الموضوع الخاص بالسلطة التشريعية، وأن «الوفاق» تؤيد هذا القرار.

وأفصح المرزوق عن أن موقف «الوفاق» في موضوع الاستجوابات يرتقي إلى أبعد من مجرد حدود الاستجواب المعروض على المجلس في نقاط محددة، إذ يتجاوزه للدفاع عن أهم أداة رقابية للمجلس في نظر «الوفاق». وأضاف «كل الأدوات النيابية الأخرى يمكن أن يتم الالتفاف عليها، وما يقوّم الوضع الرقابي هو الاستجواب، إذ تتحقق مكانة المجلس الرقابية فيه، من هنا تأتي أهمية استخدامه ولكن في الوقت الملائم».

ونوه المرزوق إلى وجود آلية واضحة في الدستور واللائحة الداخلية للتعاطي مع الاستجوابات تحدد حقوق المستجوبين ورئيس المجلس وواجباتهم، إلى جانب اللجنة المختصة بنظر الاستجواب، ولذلك وقفت «الوفاق» موقفاًً رافضاً من عرض موضوع الاستجواب على المجلس للتصويت عليه، إذ لا يوجد فراغ تشريعي في اللائحة الداخلية للتعاطي معه، كما أن «الوفاق» ترفض أن يخضع قرار إمضاء الاستجواب وتعطيله لبعد سياسي، إذ إن تحويله للمجلس يعني أن الغلبة الموجودة في المجلس ستحدد مصيره، وهو أمر ترفضه «الوفاق» - بحسب قوله - حتى لو كانت لها الغلبة، فهو أمر يخضع أداة رقابية أصيلة للمزاج السياسي.

وأضاف «في الأسابيع الماضية اتبع بعض النواب عدداً من المحاولات لتفسير النصوص الدستورية وتحميلها أوجهاً مختلفة من أجل إثارة شبهات بشأن الاستجواب فقط، وهو أمر سيدخلنا في متاهات لأن منهجية التفسير والتأويل لن تنتهي. نحن لا نرتضي أن يتم الانتقاص من الصلاحيات المحدودة التي منحنا إياها دستور العام 2002».

وعلّق المرزوق على تعيين المستشارين في المجلس النيابي - في إشارة منه إلى المستشار الجديد للمجلس أحمد فرحان - بقوله: «لم تحاول (الوفاق) مسبقاً أن تتدخل في تعيين المستشارين في المجلس إيماناً منها بأن آراءهم استرشادية وليست إلزامية، غير أن الموقف الحالي خطير ويحتاج إلى مراجعة؛ لأن المجلس يأخذ آراء مستشارين جدد حديثي التوظيف وقليلي الخبرة في الفقه الدستوري ويترك استشارة مستشارين قدماء ذوي خبرة. فالمستشار الجديد لا يمتلك خبرة إلا في القضاء العسكري والقانون المدني، فكيف يمكننا أن نطمئن للاستشارات التي يقدمها المستشار. باختصار لديه استعداد لتقديم رأي قانوني يلبسه لأي موقف، وهو أمر خطير يحتاج إلى إعادة نظر في آلية تعيين المستشارين».