وسط إصرار من الكتلة على ادراج الاستجواب في جلسة اليوم
المـرزوق: لقاء «الوفـاق» مـع الظهراني لم يخرج بحلول

الوقت - وفاء الذوادي:
أعلن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن لقاء ممثلي الكتلة برئاسة النائب علي سلمان مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس الاثنين ‘’لم يخرج بحلول’’ بشأن إدراج طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال جلسة اليوم (الثلثاء).
وأوضح المرزوق في مؤتمر الكتلة الأسبوعي أمس أن ‘’اللقاء كان يهدف لشرح وجهات النظر والوصول لحل توافقي قبل الجلسة، نظرا لخطورة الموقف، إذ اتفقنا سابقا على فتح قنوات للحوار مع الكتل، إلا أن هذه الحوارات، كانت دائما تؤدي إلى طرق مسدودة، نظرا لوجود رأي وآخر مقابل له، ومحاولة جر الموضوع لهيئة استشارية’’، محملا الظهراني ما أسماه ‘’الانتكاسة’’.
وأضاف أن ‘’الوفاق مصرة على حماية الدور الرقابي للمجلس، كون إقرارها بسقوط الاستجواب يعني سقوط هذا الدور’’، مشددا ‘’لن نتساهل ونثبت منهجية التعاطي مع الاستجواب، والحل الوحيد بإحالة الاستجواب إلى اللجنة لنظره، إذ لا يفقد هذا حق النواب في الدفاع عن الوزير’’، حسب تعبيره.
وأكد المرزوق أن ‘’موقف الكتلة يرتقي إلى ما هو أبعد من موضوع الاستجواب المعروض على المجلس، لأن التهوين من أداة الاستجواب وجعلها محط شبهات يوهن كامل العمل الرقابي’’، وفق ما قال.
وتابع ‘’هناك آلية واضحة للتعاطي مع الاستجواب، تحفظ حقوق المستجوبين ورئيس المجلس واللجنة المختصة بنظره، دون انتقاص من مسؤولية الوزير والحكومة’’.
ورأى المرزوق أن ‘’النصوص المتعلقة بالاستجواب المذكورة في الدستور واللائحة الداخلية موضوعة بحكمة، وبما لا يسمح بتداخل الحقوق، وبالتالي فإن أي تجاوز لها غير مقبول بتاتا’’، مشيراً إلى ‘’رفض الكتلة خيار ترك حسم موضوع الاستجواب للمجلس’’.
وبرر ذلك ‘’بعدم وجود فراغ تشريعي في اللائحة بشأن التعاطي مع الاستجواب، وترك أي محطة من محطات الاستجواب للمجلس سيخضعه للمزاج السياسي المتحقق وقت التصويت، سواء كانت الغلبة حينها للوفاق أو أي كتلة أخرى’’.
وقال المرزوق ‘’ارتضينا بالعمل تحت مظلة دستور العام 2002 واللائحة الداخلية، وسعينا لتغييرهما بحسب ما نعتقد انه يتناسب ودور السلطة التشريعية، ولكن لن نقبل للحدود الدنيا في الدستور أن تنتقص بإثارات هنا وهناك’’.
أما عن تعيين هيئة استشارية لفحص قانونية الاستجواب، فقد علق المرزوق ‘’لم تتدخل الوفاق في تعيين أي مستشار قانوني بالمجلس، اعتقادا أنهم لإعانة المجلس فقط وان آراءهم ليست إلزامية ولكن استرشادية، إذ لم تنص اللائحة على دور المستشارين’’.
وأشار إلى أن ‘’الموقف الحالي يحتاج لمراجعة، بعد تقديم آراء لمستشار حديث التعيين على آخرين أقدم منه، ناهيك عن عدم تمتعه بالخبرة الكافية في الفقه الدستوري، بل ويعين مستشارا للمجلس خلفا للمستشار السابق عمر بركات’’.
وتساءل المرزوق ‘’إذا كانت آلية تعيين المستشار بالمجلس بهذه الصورة، فكيف يمكن الاطمئنان لرأي هذا المستشار، واعتبار رأيه حجة في النقاشات والشبهات؟’’، مستندا في ذلك إلى ‘’تقدم المستشار المذكور بمخارج قانونية خارج إطار الأعراف القانونية والأحكام، منها تقدمه بمذكرة لمعالجة وضع الوزراء الذين لا يردون على أسئلة النواب أو يعتذرون عن حضور الجلسة، بآلية غريبة’’.
وتابع ‘’إضافة إلى إعطائه مساحات زمنية فيما يتعلق بالاستجواب تتجاوز النصوص الواضحة والتي نصت على إدراج الاستجواب في أول جلسة تالية من تاريخ تقديم الطلب، وتقدم بمقترحات تعد تطاولا على آلية التشريع القانوني’’.
واعتبر المرزوق أن ‘’لدى المستشار من الجاهزية لتفصيل رأي قانوني يلبسه أي موضوع يطلب منه’’، محذرا من ‘’مرور السلطة التشريعية بمنعطف خطير يعمل على وأد الدور الرقابي وبمساعدة النواب’’.
واستذكر في هذا الإطار المجلس الوطني المنحل في العام 1975 ‘’والذي انتفض رفضا لقانون أمن الدولة دون ان يهتم بحل المجلس أو لا، بل ان مجلس الشورى في مواقف مختلفة طالب بتوسيع صلاحياته مرة، ورفض أعضاؤه تقييد حقهم في سؤال الوزراء’’.
وقال المرزوق ‘’طرحنا موضوع التجربة الكويتية والتي تعد البحرين نسخة منها، إذ رفضت المحكمة الدستورية هناك في قرارها رقم 8 لسنة ,2004 ادعاء أن ما يطرح في القضاء لا يطرح في مجلس الأمة، كما رفض مجلسهم إدراج مذكرة حكومية بشأن أحد الاستجوابات ضمن مضبطة الجلسة’’.
وفي تعليقه على الحديث المتداول والتخوفات من حل المجلس، تساءل المرزوق ‘’هل من الممكن ان يكون شخص سببا في حل المجلس؟’’.