أكد على تمسك «الوفاق» بموقفها..
المرزوق: ما يحــدث مواصلــة للتـأزيـم وإصــــــرار على إسقــــاط الاستجـــــواب

الوقت: اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق والمتحدث باسمها خليل المرزوق ان إدراج قرار عرض الاستجواب للتصويت على جدول أعمال الجلسة المقبلة رغم معارضة الوفاق لذلك، إنما هو مواصلة للتأزيم وإصرار على إسقاط الاستجواب في المجلس. وقال ''تلقيت خبر إدراج الموضوع على جدول الأعمال شفهياً عبر الهاتف، وقد أكدت على رفض هذه الآلية، فجدول الأعمال لم يقر في اجتماع لهيئة المكتب والذي كان من المفترض عقده يوم الأربعاء الماضي، ولكنه أجل ليوم الاثنين المقبل، مع العلم بانشغال رئيس اللجنة المالية في هذا اليوم باجتماعات لجنته''. وأكد المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' على رفض كتلته لمبدأ التصويت في الجلسة على الاستجواب، وتمسكها بإحالته إلى اللجنة المختصة، مطالباً رئيس المجلس خليفة الظهراني ''بذكر نص أي مادة في اللائحة الداخلية تجيز هذا الإجراء (..) فلا يوجد ما يجيز لهيئة المكتب اتخاذ قرار بشأن طلبات الاستجواب، لكونه أمر من اختصاص الرئيس فقط، ولا يجوز ان يعتمد قرارها للفصل فيه، فهو أمر باطل في حد ذاته''. وأضاف المرزوق ''كما أطالب الرئيس بإحضار الدعوة القضائية المستند عليها بأن محاور الاستجواب معروضة على القضاء، وأطالب الكتل الإتيان بإثبات حول شبهة الكيدية''، موجها تساؤلاً للرئيس ''ما مصير لجان التحقيق والأسئلة النيابية التي طالت وزارات سابقة، فهل اخطأ الرئيس بتوقيعه عليها؟''. وأشار إلى توجهه نحو طرح كافة هذه الاستفسارات خلال اجتماع هيئة المكتب المقبل، وقال ''الطرف الآخر يتعامل بازدواجية، رغم وجود قانون، فهل يحرم المرشح قبل دخوله مجلس النواب من التلويح بملاحقة وزير فاسد حال دخوله المجلس''. أما عن احتمالات تكرار سيناريو فض الجلسات في جلسة يوم الثلثاء المقبل، رد المرزوق ''كل الاحتمالات واردة إذا لم يحدث أي تقدم في هذا الموضوع، فالقضية تقوم على رفض وأد العمل الرقابي للمجلس، فالباقي ينظرون لأنفسهم على أنهم أغلبية يستطيعون إثارة شبهات بشأن أي موضوع لا يرغبون به، فهذه ديمقراطية أغلبية خلفتها الدوائر الانتخابية غير العادلة''، وفق تعبيره. لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم إقدام أي من الكتل الأخرى بالمجلس على تقديم رد بشأن اقتراحات الحلول التي طرحتها الوفاق سابقاً.