الوسط :

وصف المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس بـ «غير الإيجابي»، وقال: «الكتل تريد من كتلة الوفاق أن تقدم المزيد من التنازلات، على حين هذه الكتل غير مستعدة لتقديم أي تنازل يذكر».

وقال المرزوق: «طلبنا خلال اجتماع أمس إيجاد حل توافقي لحماية حق النواب في تفعيل الأدوات الرقابية وفي إطار مرجعية النصوص واللائحة الداخلية، وهناك حديث تم في هذا الإطار، وقد كانت هناك حساسية مفرطة لدى بعض الأطراف من أن هذا الاستجواب له علاقة بالتقرير المثير، وقد بادرت كتلة الوفاق إلى إزالة المفردات والمرفقات التي كانت تتعلق بالتقرير المثير، على رغم أن وجودها كان من باب توضيح حقيقة طلب الاستجواب».

وأضاف المرزوق «تفاجأنا أن الاجتماع لم يؤدِ إلى أي شيء إيجابي، والكتل تريد من كتلة الوفاق تقديم المزيد من التنازلات وهي غير مستعدة لتقديم أدنى تنازل، وما هو مطروح بحسب اللائحة الداخلية أن يحال الاستجواب إلى اللجنة المختصة من دون إلغاء حق أحد، سواء المستجوبين أو رئيس المجلس. إذا أعطي الرئيس حق مصادرة الاستجواب سواء الآن أو في المستقبل فستصبح أداة الاستجواب معرضة لأمزجة الرئيس ونواب الغالبية؛ مما يضعف الرقابة».

ونوه المرزوق إلى أن «كتلة الوفاق طلبت لائحة دعوى تفيد وجود قضية موجهة ضد الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من أجل الرد على كتلة الوفاق، ولكن لم يجب أي أحد من الكتل».

وذكر المرزوق أن «الكتل النيابية بدلاً من سعيها لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، تركز على إيجاد مخارج وشبهات لإضعاف المجلس بأدواته الرقابية، ونحن نستغرب أن يتحدث أحد الأخوة في اللقاء عن أن إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة بوجود شبهة هو إضعاف للنواب أمام الحكومة، ولكن في حال نقح الرئيس والمجلس جميع الشبهات وتسلم الدفاع عن الحكومة في كل ما يطرأ من شبهات فإن ذلك يعزز هيبة المجلس».

ورفض المرزوق اقتراح الأصالة سحب الاستجوابات، وقال: «عن سحب استجواب عطية الله فهو مصادرة لحق النواب في تفعيل الأدوات الرقابية».