قال عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي،‮ ‬أن سحب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب،‮ ‬جاء نتيجة لاتفاق خلال اجتماع الكتل النيابية في‮ ‬مكتب الرئيس أمس،‮ ‬بوضع إطار قانوني‮ ‬موحد لجميع الاستجوابات‮.‬
وأضاف‮: »‬إن استجواب بن رجب أيضاً‮ ‬فيه شبهات دستورية مثل التي‮ ‬توجد في‮ ‬استجواب وزير شؤون مجلس الوزارء،‮ ‬فعدد من المحاور التي‮ ‬جاءت في‮ ‬الاستجواب منظورة أيضاً‮ ‬في‮ ‬القضاء،‮ ‬كما أن بعض الوقائع حدثت قبل تولي‮ ‬الوزير منصبه‮«.‬
وأكد المهندي‮ ‬أن هذه المبادرة تأتي‮ ‬من قبل الكتل النيابية لتأجيل موضوع الاستجوابات للنظر فيها بشكل قانوني،‮ ‬ووضع إطار موحد حولها،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن كتلة الوفاق لن‮ ‬يكن موقفها واضحاً‮ ‬حتى الآن من هذه المبادرة‮.‬
من جهته،‮ ‬جدد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق رفض كتلته الربط بين الاستجوابين،‮ ‬وأكد‮ »‬لا علاقة لهما ببعض بتاتا‮«. ‬وأضاف‮ »‬نحن رفضنا خلال التفاوض الربط بين الاستجوابين،‮ ‬ورفضنا مقترحاً‮ ‬لتجميد الاستجوابات‮«. ‬
وفي‮ ‬تعليق له على سحب استجواب بن رجب،‮ ‬قال‮ »‬احترمنا قرار الأخوة في‮ ‬تقديم الاستجواب،‮ ‬ونحترم قرارهم في‮ ‬سحبه‮«. ‬وأضاف‮ »‬نحن قلنا منذ البداية أننا مع آلية استجواب بن رجب،‮ ‬والتي‮ ‬كانت سليمة حيث تم التعاطي‮ ‬معها من الناحية الشكلية،‮ ‬دون الموضوعية،‮ ‬والتي‮ ‬لو تم النظر فيها لتعثر الاستجواب،‮ ‬ونحن كنا قد رفضنا ذلك لأنه من صميم اختصاص اللجنة‮«. ‬وأكد المرزوق‮ »‬لم‮ ‬يطلب منا حتى الآن سحب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء مقابل سحب استجواب بن رجب،‮ ‬وهذا الربط مرفوض تماما‮«.‬