 |
|
|
|
.. تشريعية النواب تجتمع استثنائياً لمناقشة العلاوة |
| 20/03/2008 |
|
|
|
.. تشريعية النواب تجتمع استثنائياً لمناقشة العلاوة
الأيام -
صرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا صباح أمس الأربعاء وذلك لدراسة مشروع فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٨٠٠٢، الذي أحيل إليها بصفة غير أصلية من مكتب الرئيس.
وأكد المرزوق بأن في الوقت الذي فيه ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى إلا إنها ارتأت تضمين بعض الملاحظات المهمة خصوصاً ما أثاره بعض أعضاء مجلس الشورى من مخالفة مجلس النواب للقواعد التشريعية ووجود شبه دستورية بما أقره مجلس النواب التي سيتم رفعها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وأوضح المرزوق بأنه من ضمن الملاحظات التي سيتم رفعها والتي أشار إليها عضو اللجنة النائب حمد المهندي هو أن استناد مجلس الشورى للمادتين ٢١١ و٩١١ من الدستور كان في غير محله، ذلك أن المادة ٠١١ من الدستور قد نصت على أنه كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات في الميزانية يجب أن يكون بقانون، حيث أن السلطة التشريعية هي صاحبة الحق الأصيل في سن القوانين، بما أن التفويض هو استثناء عن الأصل فإنه لايلغي حق الأصيل من ممارسة اختصاصاته.
وأضاف في تعليقه بأن أعضاء اللجنة يؤكدون بأن ما قام به مجلس النواب لايعد بمثابة تعديل على الميزانية، وإنما يقف في حدود الاعتماد الإضافي وهو حق يملكه مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، نافيا أن يكون في مواد الدستور وخاصة المادتين ٢١١ و٩١١ ما يشير إلى عدم جواز أن يتضمن الاعتماد الإضافي نصوصا موضوعية، ذلك أن هذا الاعتماد ورد في موقع محدد وبمبلغ محدد.
من جانب آخر، أبدت اللجنة تحفظها على بعض الملاحظات الواردة في رأي وزارة المالية المدون في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتي تشير إلى أن »النص في مشروع القانون على كيفية صرف علاوة غلاء المعيشة بالطريق المبين في التعديل فيه نوع من التقليل لكرامة المواطنين بالمخالفة لما نص عليه الدستور«.
وأضاف المرزوق بأن أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم لأنهم يرون بأن في ذلك اتهام خطير لمجلس النواب حيث إن ما قام به مجلس النواب يراه ضرورة ملحة لحفظ حقوق المواطنين حيث إلى الآن لم تبدي الحكومة موقفاً ثابتاً على ما اتفقت عليه مع مجلس النواب من خلال اللجنة الوزارية النيابية المشتركة وتأتي هذه الضوابط التي ادخلها مجلس النواب ضرورية خصوصاً مع تجربتنا السابقة في علاوة بدل سكن حيث أن الحكومة وبعد الاتفاق مع مجلس النواب حاولت تقليص عدد المنتفعين بإدخال تعقيدات على ضوابط الصرف وحاولت تعطيل اعتماد ميزانية إضافية لتعميم بدل السكن لولا تدخل جلالة الملك وإصرار السادة النواب، مؤكدا حرص المجلس على كل ما من شأنه حفظ وصون كرامة المواطنين مستدلا في ذلك برفع المجلس للعديد من المقترحات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين ومن بينها سعي المجلس الدؤوب لإقرار وصرف هذا الاعتماد الإضافي للمواطنين  | |
|
 |
|
|
