الوقت - وفاء الذوادي :
ً
تؤكد البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة النواب غدا (الثلثاء) على استمرار أزمة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة، لتدخل بذلك أسبوعها الخامس بعد تعطل المجلس عن عقد جلساته على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك على إثر عدم وجود أي إشارة بشأن الاستجواب في جدول الأعمال الصادر أمس (الأحد)، وسط تمسك كتلة الوفاق بهذا الإدراج.
إذ سينظر المجلس خلال الجلسة في إحالة طلب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى اللجنة المالية لمباشرته، كما سيقر مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد مالي في موازنة العام الجاري بواقع 40 مليون دينار كإعانة مباشرة للمواطن لمواجهة الغلاء.
ومن جانبه، أبدى عضو هيئة مكتب مجلس النواب نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق استياءه من استخدام الهاتف لإعلامه بمضمون جدول الأعمال، والذي يعد إقراره مسؤولية هيئة المكتب ككل.
إذ قال ‘’لم يكن تأجيل إقرار جدول الأعمال إلى يوم أمس (الأحد) إلا كوسيلة لإعطاء الوقت الكافي لعقد اجتماع هيئة المكتب، من اجل الجلوس والتفاهم، فيما يعد إقرار الجدول بهذه الطريقة وكأنه رسالة مضمونها أنه لا حاجة لأي اجتماع أو حتى الحديث معكم، وإذا لم توافقوا على الجدول فهناك 3 آخرين فعلوا ذلك’’.
وتابع ‘’نعم كان هناك قرار لهيئة المكتب أنه في الحالات الاستثنائية التي لا يكون فيها جدول أعمال فإنه لا داعي للاجتماع، ولكن في ظل وجودة موضوع قد يعصف بالمجلس فإنه لابد من هذا الاجتماع، إلا أن كل ذلك تم تجاهله’’.
معتبرا المرزوق ما حدث ‘’تكريسا لفكر الغلبة الذي يصادر أي توافق’’، مؤكدا على رفضه للخطوة التي تم اتخاذها بعدم إدراج الاستجواب ضمن بنود جدول الأعمال’’، نافيا في الوقت ذاته أن يكون لديه أي علم بأسباب عدم عرض الاستجواب في الجلسة المقبلة، وإذا ما كان رئيس المجلس يملك رأيا قانونيا برفض الاستجواب أو أن الآراء القانونية لم تستوفى بعد.
مشددا على أن ‘’الوفاق ليس لديها مطلقا أي دخل بشأن استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب، كما ليس لديها أي تحفظ عليه، بل وتبارك له الذهاب للجنة المختصة حتى من دون تصويت’’.
وعن توقعاته لأجواء الجلسة المقبلة، قال المرزوق ‘’كل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع هذه الجلسة، فالقضية ليست استجوابا بقدر ما هي منهج يراد له أن يكرس في المجلس (..) فنحن لم ندخل المجلس لتقليص الأدوات الرقابية، ومن الطبيعي أن تتمسك الوفاق بإدراج الاستجواب على جدول الأعمال’’.
أما رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز فقد أكد اعتراضه على الآلية التي أقر بها جدول أعمال المجلس، وتحديد بنوده بعيدا عن أي اجتماع لهيئة مكتب المجلس، معتبرا أن ‘’إقرار أي جدول أعمال خارج إطار الاجتماع الرسمي يعد باطلا’’.
وأضاف ‘’توجد شبهة قانونية في أصل جدول الأعمال ومضمونه، ومن قام بحذف موضوعات وإدراج أخرى إنما تصرف خارج إطار القانون، فإقرار الجدول من خلال الاتصال الهاتفي مخالف للائحة الداخلية للمجلس، وبالتالي فنحن نطعن في قانونية جدول الجلسة المقبلة’’.
مبينا فيروز في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’الكتلة لازالت تترقب الرد الرسمي على طلبها المعدل لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي تم التقدم به يوم الاثنين الماضي’’، داعيا ‘’لموقف واضح بشأن هذا الاستجواب وان يخطر المستجوبون بالتبعية بهذا الموقف’’.
معتبرا أن عدم إدراج طلب الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة بأنه ‘’مسألة غامضة، نترقب على إثرها هذه الجلسة’’، موضحا ‘’إن لم يكن الاستجواب مدرجا سيكون الاحتجاج قائما لكون ذلك مخالفة واضحة تتبع ما حدث قبلها من مخالفات، وهذا ليس حكما نهائيا، إذ لازال يفصلنا يوم واحد عن الجلسة’’.
مؤكدا على تمسك الكتلة بموقفها السابق بشأن إدراج الاستجواب ضمن بنود الجلسة، وذلك نتيجة ما أسماه التعسف في تطبيق بنود اللائحة، نافيا الوصول إلى حل نهائي حتى اللحظة بشأن أزمة الاستجواب.
مشيرا فيروز إلى أن ‘’الآراء القانونية بشأن الاستجواب لازالت تتقاذفها الأهواء السياسية، فلن نرضى بتحويل المجلس إلى مؤسسة حكومية’’، على حد قوله.