وقال مسئول ملف التصويت الالكتروني بـ «الوفاق» خليل المرزوق إن «الوفاق» كانت سترد رسميا على الجهاز المركزي للمعلومات بشأن موقفها وقراراتها مما طرح في هذا الاجتماع، الا ان تصريحها الأخير المنشور يوم امس (الخميس) قد اصابنا بالاحباط إذ لم يتبع التعامل المؤسسي الحرفي ما اضطرنا للرد أولا عبر الصحافة.
وأضاف أنه تم التأكيد للمسئولين في تقنية المعلومات في الاجتماع أن تجربة جمهورية «أستونيا» على رغم وجود بنية تحتية وقانونية للتصويت الالكتروني فيها فإنه لم تزد نسبة استخدام هذا النوع من التصويت عن 1 في المئة وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تزيد نسبة التصويت الالكتروني في البحرين­ إذا فرض ­ على رغم عدم وجود هذه البنية التحتية بما يوازيهم ووجود حال تشكيك عام ومعارضة وعدم وجود قانون يسند العملية بأن تزيد عن هذه النسبة، كما يجب ألا تختلف نسب الاصوات الالكترونية عن نسب الاصوات التقليدية، إذ لا يعقل أن تقلب الاصوات الالكترونية معادلة المرشحين فينقلب الفائز خاسرا، وهذا ما اتفق المجتمعون عليه. وقال المرزوق إن وفد «الوفاق» أكد رفضه القاطع لاستخدام التصويت الالكتروني عبر الإنترنت وذلك لعدة اسباب من أهمها عدم المقدرة من التحقق من هوية الناخب عبر الإنترنت ما يساعد في عمليات التزوير او شراء الاصوات، ناهيك عن الارباك الذي سيحدث عند الاختراق او التعطل والذي هو وارد بصورة كبيرة إذ لا يستطيع احد ان ينفيه، اضافة إلى أن وفد الجهاز قال إن من صوتوا من الخارج في الانتخابات الماضية كان قليلا نسبيا، وعليه فقد أغلق النقاش عن اي حديث عن استخدام الإنترنت.
مشيرا الى أن الحوار في البعد التقني على رغم جو التعامل الايجابي والعلمي فلم يكن اقل اثارة للقلق من الجوانب الأخرى إذ يأتي ضيق الوقت على رأس التخوفات التي ابداها وفد «الوفاق» من أن يتمكن الاخوة في الجهاز المركزي للمعلومات من اتمام تطوير واجراء الفحوص المتعددة والشاملة لكل المنظومات خصوصا مع اعتراف ممثلي الجهاز بأن التفاصيل الأخيرة للنظام لم تعتمد بعد وأنه مازالت هناك تحفظات ومقترحات صدرت من جميع الجمعيات تقريبا بحسب الوفد الرسمي للجهاز المركزي للمعلومات في الاجتماع.