الوقت - فاضل عنان :
انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق رئيس مجلس النواب قائلا ''لم يبق للرئيس إلا أن يقول لا نريدكم في هيئة المكتب''، وأكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس في مقر الكتلة بالقفول أنه ''لم يستجد شيء فيما يتعلق بمسألة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لذلك فإن موقف الكتلة سيبقى كما هو لن يتغير حتى تستجد أمور في هذا الإطار''.
وقال المرزوق '' تقدمنا بخطاب رسمي إلى الرئيس حول عدم استقرار اجتماعات هيئة المكتب وان الاستثناء يعمل به مع أن القانون ينص في المادة(18) من اللائحة الداخلية تتحدث عن مناقشة جداول الأعمال (...) الخطاب الرسمي وصلنا ظهرا من احد الموظفين يطلب منا اعتماد جدول أعمال الجلسة''.
وأضاف ''الاجتماعات معطلة منذ شهر حتى الآن، ما عدا الاجتماع الأخير وكان فيه اكثر من 70 بندا وهذا نتيجة تراكمات ويجب أن تناقشها هيئة المكتب وتأخذ ما بشأنها من قرارات، أما الادعاء بأنه لا توجد اجتماعات بحجة عدم وجود جدول أعمال فكيف يتراكم 70 بندا في الجدول''
وعمّا إذا كان من الممكن أن يتخذ الرئيس إجراءات تأديبية بحق الوفاق حول مواقفها السياسية التي تعطل سير أعمال المجلس قال النائب جواد فيروز ''أعتقد أن الرئيس مازال يمتلك من الحكمة ما يمنعه من السماح للأصوات المغرضة بالتأثير في هذا الأمر (...) اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه تأزيم الوضع أكثر وأكثر، بالذات إذا علمنا أن هذه الخطوات ستكون بحق 17 نائبا يمثلون ما نسبته 63 % من أصوات الناخبين''، مشيرا في الوقت ذاته أن مثل هذه الخطوات لن تردعهم عن الدفاع عن حق مجلس النواب الرقابي الذي يراد أن ينتقص منه. إلى ذلك قال النائب جواد فيروز أن ''أن هناك نية مبيتة ومازالت لوأد الاستجواب وعدم تمريره للجنة المختصة وهذا الأمر مبني على التعاطي مع الاستجواب في الدور الأول وكان واضحا من خلال إرباك الوضع من حيث تضييع الوقت وتمريره إلى لجنة غير مختصة وهذه تعطي رأيها ومن ثم ينظر في قضية دستورية او عدم دستورية في ذلك الوقت''. وتحدث فيروز عن '' موقف النائب المهندي وقرأ موقفه من إحدى مضابط الجلسات والتي قال فيها المهندي ''أنا اليوم قرأت في بعض الصحف ان تؤخذ في الدائرة القانونية أقول لا .. نأخذ برأي اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس وتنظر من الناحية الدستورية وإذا أقرت تأخذ وإذا لم تقر يرجع إلى أصحاب الاستجواب ويعدلون عليه'' مشيرا إلى أن هذا الكلام الذي قاله المهندي ''ليس من قبل سنوات من قبل أقل من سنه''.
وأوضح فيروز ''نحن بادرنا بتقديم العديد من الحلول وكل الحلول جوبهت بالرفض (...) ولكن مع الأسف فإن تعاطي الرئيس والنائبين الأول والثاني مع الملف لم يكن من خلال مكانهم وموقعهم بل من خلال أهوائهم السياسية الخاصة''.
كما تحدث عن اللجوء إلى الخارج من أجل الحصول على الرأي القانوني وقال ''الذهاب إلى رأي قانوني من الخارج والذي تم باسم النائب الثاني هل بصفة رسمية او شخصية وهل هناك أموال دفعت ام مبادرات شخصية؟ هل مضامين الاسئلة لهؤلاء في الفقة الدستوري ضمن الإطار التفصيلي او في إطار الأمور الموجهة..لذلك نشكك في إطار الأسئلة وهل اطلعوا على كل أمور الملف (...) كما لم نتلمس في ردود هؤلاء بان لديهم اطلاعا موضوعيا وتاما في كل الحيثيات (...) ونحن نعتقد دور نواب المجلس ان يعززوا لكي يساندوا الدور الرقابي وليس العكس''.
وبشأن إصرار بعض النواب في تقديم استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب على علاوة الغلاء قال المرزوق ''لا نزايد على البعد المعيشي للناس لا سياسيا ولا أمور أخرى (...) إذا أراد احد أن يمرر أموره السياسية على الأمور المعيشية فهذا رأيه''.