|
|
المرزوق: التصويت لإحالته للخدمات يصب في اتجاه خاطئ يسبب وأده
»الوفاق« تصر على إحالة الاستجواب إلى »التشريعية«
| |
الأيام -
رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إحالة الاستجواب »السكاني« إلى لجنة الخدمات، وقال »باختصار شديد أن تحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات فيه بعد واضح بأنها محاولة للدفاع عن الوزير، فسابقاً كان هناك إدعاء بوجود شبهات دستورية في الاستجواب الأول، والآن يحال الاستجواب الثاني إلى اللجنة التي تشكل فيها الكتل الغالبية«.
كما اعتبر المرزوق إحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات التي للكتل فيها الغالبية، وإن خالف ذلك كل الأعراف والتخصصات والموضوعية، على أساس وأد الاستجواب بطريقة أو بأخرى. ووصف هذا التعاطي بأنه بعيد عن من يريد أن يحفظ لهذا المجلس أي كرامة، وحمل الرئيس هذه المسؤولية.
وأكد »سنطالب رئيس المجلس بسند قانوني لإحالته إلى لجنة الخدمات، والتصويت في هذا الاتجاه يعد خاطئاً، فموضوع الاستجواب يتعلق باللجنة التشريعية، وكل موضوع ما لم يحدد اختصاصه يحال إلى اللجنة التشريعية. الموضوع متصل بالجهاز المركزي للمعلومات وكونه جهازاً سياسياً يرتبط بوزير شؤون مجلس الوزراء وتقصيرات الوزير في أداء مهماته، فهو أقرب للجنة التشريعية«.
وأضاف المرزوق »نصيحتي للأخوة النواب الابتعاد عن هذه المطبات، وبعد ذلك يدعون أن كتلة الوفاق تعطل الأمور وتفرض رأيها، من يحاول أن يستفيد من غلبة المجلس ويحاول أن يصادر كل شيء هو المخطئ، ويتعدى على القانون في مقترحاته، ومن ثم يقال له أنك لا تلتزم باللائحة الداخلية«.
وتسائل المرزوق »هل البعد السكاني أو المعلومات السكانية ترجع للجنة الخدمات، هل تأثير الزيادة السكانية تتصل بالتعليم والصحة، تشخيص الموضوع الدقيق إلى اللجنة المختصة بحسب المادة »١٢« وبعد ذلك يدرج على جدول الأعمال ليحيله المجلس، ابتداء لا يوجد تصويت، يصوت على اقتراحه، وإن سقط يذهب على اللجنة التي اقترحها الرئيس«.
وتابع »لو أخذنا بمبدأ التصويت، ولو طرحت اللجان الخمس ورفضها المجلس، ما هو مصير الاستجواب؟!، في نهاية المطاف نحتاج إلى لجنة، والمادة ١٢ تحدد اختصاصات اللجان، ويجب ألا ندخل في متاهة الاستجواب السابق، ففي ذلك تعقيد  | 
