في رسالة بعثها أمين عام «الوفاق» إلى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء
التصويت الإلكتروني خطر على العملية الانتخابية وموقفنا لم يتغير

 بعث الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خطابا الى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الشيخ أحمد بن عطية الله أكد فيه على معارضة جمعية الوفاق المعلن لاستخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات القادمة.
وحذرت الرسالة من استخدام التصويت الإلكتروني لما في ذلك ‘’من خطر كبير على العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها وخصوصية تصويت الناخبين وغيرها من الأسباب الوجيهة التي ستأتي، ورغبة منها في تأكيد مبدئها المبني على العلمية والمشاركة الايجابية في صنع القرارات الحساسة التي تخص الوطن، فقد استجابت الجمعية لدعوة مقدمة من مدير تقنية المعلومات محمد القائد للاطلاع من قرب على مشروع التصويت الالكتروني بشيء من التفصيل واوفدت وفدا مكونا من رئيس الملف النيابي الشيخ حسن سلطان ومسؤول ملف التصويت الالكتروني خليل المرزوق والخبير التقني وعضو الجمعية علي الصيبعي للاجتماع بهم في مكاتبكم بتاريخ 12/9/’’.2006
وأضاف ‘’وقد استمع الوفد الى عرض الإخوة التقنيين من قبلكم والذي حضره كل من مدير تقنية المعلومات بالجهاز محمد القائد واثنان من مختصي تقنية المعلومات هما صلاح البنجاسم ومحمود المحمود، وكان من المؤسف ان لا يحضر اي من ممثلي ادارة الاستفتاء والانتخابات كما طلبنا سابقا أثناء التمهيد للاجتماع، كي لا يقتصر اللقاء على الجانب التقني وتبقى الجوانب القانونية والادارية والسياسية معلقة بلا اجابات رسمية’’.
وتابع ‘’وتجاوزا لكل ذلك، الا ان وفدنا ومن منطلق العلمية في النقاش قد استمع الى شرح ممثليكم لافكار التجربة من البعد التقني وذلك لاننا جمعية لا تعارض من أجل المعارضة مثلما يدعي البعض، بل تبني رؤيتها المعارضة للتصويت الالكتروني على حيثيات علمية ومن خلال مشاهداتها العملية’’.
وقال’’وقد اتسم وفدنا في اللقاء بالصراحة والجدية حيث عبر للإخوة في إدارة تقنية المعلومات عن حيثيات موقفنا الرافض لادخال التصويت الالكتروني في العملية الانتخابية اعتمادا على ابعاده الاربعة المتداخلة والتي لا يمكن فصلها عن بعض، وهي البعد السياسي والاداري والتقني والقانوني’’.
وأردف ‘’إن الصورة التي خرج بها ممثلونا من اللقاء مع ممثليكم في الجهاز المركزي للمعلومات لم يغير موقفنا الرافض لاستخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات القادمة، بل العكس وخصوصا الجوانب الادارية والتقنية التي نوقشت، حيث لم يجد ممثلو الوفاق اي مواصفات معتمدة وموثقة ولا هيكلية واضحة او خيارات محددة لبرنامج التصويت الالكتروني، كما أن تعليل الإخوة في تقنية المعلومات بأن ذلك راجع لانتظارهم للحصول على تعليقات الجمعيات السياسية والجهات المجتمعية الأخرى لم يكن مقنعا من الناحيتين التقنية ولا الادارية في برنامج بهذا الحجم والاهمية خصوصا مع حرجية الوقت المتبقي لاجراء العملية الانتخابية’’.
وقال ‘’كما زاد من قلق الجمعية ان الجهاز المركزي للمعلومات مقبل على مخاطرة استخدام منظومة لا تتوافر فيها الجاهزية التقنية ولا الإدارية من حيث الوضوح والاطمئنان، وقد جزم وفدنا بعد هذا الاجتماع بأن الوقت في غير صالح عملية التطوير والفحص والتدقيق وينبئ بمجازفة كبيرة، كما اعطى اعتماد عرض وشرح الإخوة في تقنية المعلومات على رسومات التجربة الاستونية التقنية انطباعا بعدم وجود توثيق لما سيتم الاعتماد عليه في البحرين كجزء من الوثائق الضرورية لأي مشروع يدار بحرفية متعارفة، وهي إيحاءات سلبية على طريقة ادارة المشروع وتوثيقه’’.
وأوضح ‘’كما لم يخف الوفد قلقه من ان الخيارات التي طرحت لم تزل تحفظاته السابقة حول الاشكالات التقنية التي يمكن ان يحدثها تشغيل التصويت الالكتروني وانعكاساتها السياسية والادارية، بل ان بعضها زاد من تخوفه أكثر من قبل، فلم ير شيئا اكثر مما قرأه عن منظومة التجربة الاستونية! كما أن حديث ممثليكم عن امكانية التخلي عن حصرية البطاقة الذكية في استخدام التصويت الالكتروني ينبئ عن بداية الالتفاف على الضمانات واحدة تلو الأخرى اما بسبب الكلفة او بضيق الوقت او ازالة التعقيد، لذا ترى الجمعية ان موقفها الرافض يبدو مدعما أكثر من ذي قبل’’.
واما على الصعيد السياسي، قال’’ فإن اقل ما توصف به الحالة السياسية انها غير صحية ولا تؤسس لاي نوع من الثقة خصوصا في العملية الانتخابية القادمة خصوصا مع زيادة الاصرار الحكومي على ادخال التصويت الالكتروني بهذه القوة، وفي هذا الوقت الحرج من قرب اجراء الانتخابات، وفي ظل عدم وجود معلومات انتخابية معتمدة، وفي غمار حركة التجنيس السياسي الأخيرة والتي يبدو انها تتزايد، وكثير من الممارسات الأخرى.. إن كل ذلك يجعل من هذا الاصرار مورد قلق شديد لدى القوى السياسية’’.
وفي البعد الاداري، أكد أن الوفاق ترى ‘’ضرورة ان يكون هناك لجنة وطنية تشرف على العملية الانتخابية يكون لها تمثيل أهلي مستقل عن الجهاز الحكومي ومتوازنة التمثيل من القوى السياسية، لها وحدها اختصاص تطوير العملية الانتخابية واعتماد الطرق المناسبة التي تحفظ حقوق جميع الناخبين والمرشحين وسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وحياديتها، ويمكنها ان تتدارس الصيغ المناسبة لادخال التصويت الالكتروني بضماناته المعتدة وتوقيته ومواصفاته، إذ لا يمكن ان نتحدث عن تطمينات تقنية في الوقت الذي سيكون ادارة العملية الانتخابية بكاملها، بما فيها التصويت الالكتروني بيد الجهاز المركزي للمعلومات، وهو من سيشرف على التطوير والاعداد والتشغيل والصيانة، فهذا خلاف للمعايير الدولية والادارية الصحيحة’’.
واما بخصوص الحديث عن اشراك جهات محايدة للاشراف التقني والتدقيق، أكد ‘’على أن ذلك يجب ان يرجع الى جهة ادارية محايدة تمثل المجتمع وليس السلطة وهي التي تحدد مجال التدقيق الشامل لكل مفاصل العملية، بما فيه التدقيق على اصدار البطاقات الذكية وعددها وتوزيعها خصوصا لمن هم بالخارج وعناوين سكناهم، وهي التي يجب ان تستلم تقارير التدقيق ولها صلاحية متابعة الخروقات من اي جهة ومع اي جهة’’. وقال ‘’نحن وان كنا نعارض استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات ايضا من منطلق وجود الفراغ القانوني لذلك، فإن لدينا الجدية في دراسة ما ذكره الإخوة في تقنية المعلومات بوجود استشارات قانونية تبيح استخدام التصويت الالكتروني وذلك من أجل عرضها على الخبراء القانونيين من جهتنا للبت فيها، على رغم ان هذا التفسير القانوني لن يسد ثغرات الابعاد الأخرى’’.
ودعا في ختام رسالته على ضرورة الكشف ‘’عن الغموض حول العملية الانتخابية والقوائم الانتخابية بما فيها تفاصيل مناطق السكن وذلك من أجل تطمين الإخوة المرشحين من قبلنا ومن أجل إرساء الطمأنينة في قلوب المواطنين والقوى السياسية بشكل عام، مع تأكيدنا لضرورة أن يكون السبق لمملكتنا العزيزة في العملية الديموقراطية بأسرها بما فيها من عدالة لتوزيع الدوائر الانتخابية وسلامة الحقوق الدستورية والسياسية للمواطنين بعيدا عن المظاهر الجوفاء التي لا تقدم للوطن اي مؤشر حقيقي للانجاز’’.