أوضح النائب خليل المرزوق في حديث له مع «الوسط» أنّ كتلة الوفاق تنتظر حالياً أن تتدارس باقي الكتل المقترح الذي تقدمت به الكتلة بشأن آلية الاستجوابات والذي بناء عليه يمكن تحديد مصير الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أنّ أهمّ ركائز مقترح «الوفاق» تتضمن عدم «تحصين» الاستجواب عبر التصويت على رأي الرئيس، وإنما تمرير الاستجواب عبر جدول الأعمال مثلما يمرر أي اقتراح بقانون، ولا يتمّ التصويت إلا في حال كان هناك اعتراض على موضوع الاستجواب، ليتمّ حينها التصويت على الرأي المعارض.

وأضاف: «نحن نريد سنّ عرف صحيح في المجلس لتمرير الاستجوابات، فلا نريد أنْ تُعرّض الاستجوابات للمزاج السياسي وألا تتمّ إعاقة الاستجواب عن طريق إضافة شبهات دستورية عليه. فهذا يعتبر تعقيداً عبر عدم التصويت على الاستجواب».

ونفى المرزوق أن يكون هناك أيُّ نقاش جرى بين «الوفاق» ورئيس المجلس عن اللجنة التي سيُحال إليها الاستجواب، مشيراً إلى أنّ الرئيس لم يوضِّح بعد ما هي اللجنة التي يقترح أنْ يحال إليها استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله. واختتم بقوله: «بعض النواب لا يزالون يبحثون عن شبهات للتضييق على عمل المجلس، في الوقت الذي يجب أن يبحثوا فيه عمّا يوسِّع عملهم».