قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق ''هناك نواب لازالوا يسعون لإيجاد تفسيرات في اللائحة تضيق العمل الرقابي''، موضحا أن ''الاجتماع التشاوري بين الكتل قبيل الجلسة أفضى إلى توافقها على ضرورة إحالة الاستجواب للجنة وإن كانت هذه الإحالة غير واضحة''. وتابع ''لكن ما أثار قلقنا طرح بعض النواب تساؤلاً عن تفسير لنص المادة 146 من اللائحة وإذا ما كان نصها جاء ليكون للمجلس خياراً بإسقاط الاستجواب''.
وأكد المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''الإصرار على استخدام التصويت لإحالة الاستجواب للجنة يعكس أن الاستجوابات ستعطل بتكتيك التصويت وليس الشبهات الدستورية هذه المرة''، مضيفا أنه ''لو مر الاستجواب في جلسة الأمس فلا تحصين بعدها لاستجوابات مستقبلية''.
وأوضح أن ''ما طرحته الوفاق من اقتراح بشأن التصويت على إحالة الاستجواب للجنة فقط في حالة إبداء أحد النواب اعتراضه على اللجنة التي اقترحها رئيس المجلس، ليس بالاقتراح الجديد، إذ أكدنا رفضنا قبل ذلك لآلية التصويت على الاستجواب في الجلسة''.
وتابع ''وما جاء هذا الاقتراح إلا ليضع الأمر في يد الرئيس والغالبية، ولم نسلبهم ذلك''.
ولم يقدم المرزوق أي تقييم لاجتماع الكتل في مكتب رئيس المجلس بعد انفضاض الجلسة، إذ قال ''لا يمكن ان أصفه بالسلبي أو بالايجابي''، إلا أنه أكــد أن رفع جلسة الأمس ''ليس بسبب الوفاق ولا تتحمل ذلك، ولكنه خيار رئيس المجلس''.
من جهته، أكد عضو الكتلة النائب جميل كاظم انه ''لا تنازل عن الاقتراح الذي تقدمت به الوفاق خلال الجلسة''، وقال ''تداولنا الاقتراح حتى الساعة 11 ليلا قبل يوم الجلسة، مع النائب عبدالعزيز ابل ورئيس المجلس والمستشار القانوني والنواب عبدالله الدوسري وعادل العسومي''.
وأشار كاظم إلى ''عدم تسلم جدول الأعمال إلا مساء الأحد الماضي، أي قبل 24 ساعة من الجلسة، فهل نستسلم؟''.