الوسط - علي العليوات

بعد أسابيع ساخنة عاشتها السياسة البحرينية في ظل التأزيم الذي طغى على قبّة البرلمان في القضيبية، آن لهذه الأزمة أن تنجلي بعد «سبع عجاف» تعطل معها الحراك البرلماني، ولم يكن لصوت أنْ يعلو من القبّة سوى «صوت الاستجواب».

سبعة أسابيع طويلة تركت وراءها ما تركت من جدول أعمال مثقل بالموضوعات، فضلاً عن إحداثها شرخا في صدر الكتل النيابية، لن يكتب له أنْ يندمل حتى تعرض نتائج الاستجواب أمام النواب لتضعهم في المحك من جديد.

يوم أمس (الأربعاء) كان يوماً بحرينياً مميزاً حين توصّلت الكتل النيابية في مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى توافق على إسدال ستار أزمة الاستجواب. وحضر اللقاء ممثلاً عن كتلة الوفاق ئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان ونائبه خليل المرزوق، وعن كتلة المنبر الوطني الإسلامي حضر رئيس الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ ونائبه علي أحمد، وعن كتلة الأصالة الإسلامية حضر النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة غانم البوعينين وعضوا الكتلة حمد المهندي وخميس الرميحي، فيما مثل النائب حسن الدوسري كتلة المستقبل في الاجتماع، كما حضر النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي.

المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق وصف اجتماع الأمس بـ «الإيجابي»، مشيراً إلى أنّ «الكتل توافقت على وضع حلول لإنهاء الأزمة». وقال المرزوق في تصريح لـ «الوسط» عقب الاجتماع: «إنّ الكتل النيابية توافقت في الاجتماع الذي عقد أمس (الأربعاء) على آلية التعاطي مع الاستجوابات»، وأشار المرزوق إلى أن الكتل توافقت على أنْ يقوم رئيس المجلس بعد التأكد من سلامة الاستجواب بإخطار الوزير المستجوب وإخطار مقدمي طلب الاستجواب، ويقدم اقتراحه للجنة المختصة بالنظر في الاستجواب بحسب تشخصيه لما هو مطروح، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على اللجنة المقترحة للنظر في الاستجواب مع تسبيب ذلك، وعند عرض الاستجواب على المجلس يمكن أن يكون هناك اعتراض آخر سواء من مقدمي الاستجواب أو من غيرهم، ويتم التصويت على الاقتراحات المخالفة لاقتراح الرئيس، وفي حال لم تحظ هذه الاقتراحات بموافقة الأغلبية يصار إلى رأي رئيس على أن يكون رأي الرئيس هو الأصل، وفي ذلك نحقق ما أرادته المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس بوجوب إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة مع عدم إختطاف حق المجلس في إقرار هذه اللجنة، كما تم التوافق على أنّ الاستجواب لا يعرّض للاسقاط بحجة أنه لم ينل توافق على الإحالة إلى اللجنة المختصة».

وأكد المرزوق أن «استجوابا وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عبرا بسلام من مكتب رئيس المجلس وسيطرحان في جلسة الثلثاء المقبل على أن يرحّلا إلى اللجان التي يتوافق عليها النواب»، مشيراً إلى أنّ «قراراً سيصدر من مكتب المجلس قبل الجلسة القادمة لتبيان هذه الخطوة وليكون الجميع على إطلاع على ما تم التوافق عليه».

إلى ذلك، أكّد المرزوق أنّ التحفظ الوفاقي على إحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات قائماً، وقال: « مازلنا نقول أنّ الاستجواب الجديد للوزير عطية الله يتعلّق بإخفاء معلومات ذات قيمة وترتبط بجميع أبعاد التعاطي السياسي والسكّاني والاقتصادي، ومحاور الاستجواب تتعلق بثماني مفردات فيما تختص به لجنة المرافق العامّة والبيئة من بينها السكّان والطرق والماء والكهرباء والبيئة والنظافة والصرف الصحي. كما أنّ إخفاء الوزير للمعلومات يتناسب بشكل أكبر مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية خصوصاً أنّ النقاش يتعلّق معلومات تهم التنمية في البحرين، ولابدّ أنْ يكون التعاطي البرلماني مع الجهاز المركزي للمعلومات من خلال اللجنة التشريعية».

ونفى المرزوق ما يُشاع بأن الرفض الوفاقي لإحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات هو بسبب عدم حصولها على الأغلبية في هذه اللجنة (3 أصوات وفاقية مقابل 4 للمنبر والأصالة)، وقال المرزوق: «إن الحديث عن عدم إحالة الاستجواب إلى لجنة معينة بسبب وجود أغلبية تستطيع أن تدين الوزير من عدمه هو مؤشر خطير، وتسييس للاستجواب».

من جانبه، قال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد: «إنّ اجتماع امس طوى أزمة الاستجواب، وما حصل خلال الفترة الماضية سيفيد العملية البرلمانية بأنّ الاستجوابات لا يمكن أن تسقط إذا كانت مستوفية الشروط، وبالتالي فإنّ ذلك سيعزز من العملية الرقابية، كما أنّ هذه النقاشات سيكون لها دور في إنشاء مواد تكميلية توضح اللائحة الداخلية من خلال الثغرات التي تم اكتشافها».

وقال أحمد في تصريح لـ «الوسط»: «إنّ المشاركين في اجتماع أمس توافقوا على أنّ الاستجواب في حال خروجه من مكتب الرئيس مستوفياً الشروط وجاء خالياً من أية شبهة دستورية لا يمكن أنْ يسقط بسبب الاختلاف على اللجنة المختصة بالنظر فيه».