حمّلت وزارة البلديات تأخير مشروع قانون الاستملاك
تشريعية النوّاب ترفض إنشاء ديوان الرقابة الإدارية

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب النائب خليل المرزوق بأن ‘’اللجنة قررت رفض مشروع بقانون حول إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفردا، إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة’’.
وقال المرزوق إن ‘’اللجنة اتفقت مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما مع رفض مشروع القانون السالف الذكر، كما وافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على مقترح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الرقابة المالية الذي يزيد من استفادة مجلس النواب من تقارير وعمل ديوان الرقابة المالية’’.
وأضاف أن ‘’اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة ,2008 وبعد الإطلاع على آراء الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والصلة بالموضوع، قررت إرجاء البت في المشروع بقانون وذلك لعدم وصول مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة في موعدها المحدد، مما حدا باللجنة لتأجيل البت في مواد تنظيم تخطيط الأراضي والأحياء حتى تتمكن من بلورة رؤيتها حيالها والبت فيها نهائيا الأسبوع المقبل، مستهدفة خلال مناقشاتها مراعاة المصلحة العامة للدولة دون الإخلال بالتعويض العادل والمنصف لأصحاب الأراضي المنتزعة الملكية أو المعاد تخطيطها وتقسيمها’’.
إلى ذلك أبدى المرزوق استغرابه من ‘’تأخر وزارة شؤون البلديات والزراعة في إرسال مرئياتها النهائية بشأن مشروع قانون الاستملاك، إذ أن الوزارة وعدت اللجنة بإعادة صياغة مرئياتها وتقديمها، في الوقت الذي عملت فيه اللجنة خلال الأسابيع الماضية وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك لعدم تأخير قانون الإستملاك، أو أن يعاد من مجلس الشورى، خصوصا وأن دور الانعقاد قارب على الانتهاء. وأن الحاجة ماسة إلى صدور هذا القانون الحيوي، وترى اللجنة أن بطء الوزارة في تقديم التعديلات المطلوبة للانتهاء منه، وبذلك تتحمل الوزارة تأخر صدور هذا القانون’’.