قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خليل المرزوق إن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس الأول الأحد على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، حيث اطلعت اللجنة على رأي المصرف المركزي ووزارة المالية وغرفة التجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها النهائي للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات المقبلة. وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة ,1994 والاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حماية الآثار، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الاتحاد العام لطلبة البحرين، وارتأت اللجنة سلامة المقترحات من الناحية الدستورية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها النهائي للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات المقبلة. وأوضح المرزوق ''أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFAFTF)، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها النهائي للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات المقبلة''.