اعتبرها فيروز «خطوة» وإن لم ترتق للسقف المطلوب من المعارضة..
«الوفاق» تقدم اقتراحها للتعديلات الدستورية في جلسة اليوم

الوقت - وفاء الذوادي:
أعلن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق عن تقدم الكتلة في جلسة النواب اليوم (الثلثاء) باقتراحها للتعديلات الدستورية الجزئية، والتي تتضمن تعديل 11 مادة في الدستور (المواد 109 ,102 ,92 ,88 ,86 ,85 ,72 ,68 ,52 ,38) وحذف المادة ,87 وذلك بما يصب في إطار زيادة مساحة الحراك أمام السلطة التشريعية عموما ومجلس النواب خصوصا لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية.
وكانت ''الوقت'' قد انفردت بنشر التعديلات مباشرة بعد أن سلمتها الوفاق لكافة الكتل النيابية على هامش جلسة النواب، التي تم عقدها في السابع من ابريل/ نيسان الماضي، مؤكدا المرزوق في هذا الصدد على أهمية تحقيق التوافق بين الكتل لتمرير هذه التعديلات وعدم إعاقتها، إلا انه أشار أيضا إلى عدم إبداء أي من الكتل لتعليقات بشأن التعديلات المقترحة.
موضحا المرزوق في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للكتلة أمس (الاثنين) أن ''التعديلات الحالية على الدستور اشتملت -إضافة إلى تعديلات أخرى- التعديلات التي تم طرحها أواخر دور الانعقاد الماضي لثلاث مواد''.
مستعرضا تلك التعديلات بالقول ''تم حذف المادة التي تعطي المجلس أسبوعين فقط لنظر المشروعات الاقتصادية ومثلها للشورى، بحيث إذا لم يقرها المجلسان في هذه الفترة تصدر بقانون، إلى جانب حذف ما يسمح بإقرار الميزانية المالية للدولة لأكثر من عام، لما تضمنته هذه المادة من إعاقة لأي مطالبات بميزانية مستعجلة لتحسين الأوضاع المعيشية''.
وأردف ''كما تم تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين، بحيث تناط صياغتها لدائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب بدلا من الحكومة، بما يحقق إنتاجية للسلطة التشريعية من خلال اختصار زمن الصياغة الذي تستفيد منه الحكومة في تعطيل الكثير من اقتراحات القوانين''، نافيا أن يكون في هذا التعديل أي إلغاء لرأي الحكومة حول الاقتراح، والتي بإمكانها إبداءه في اجتماعات اللجان.
أما التعديلات الأخرى فتتضمن - فقا للمرزوق- معالجة لوضع المراسيم بقوانين، إذ حسب الدستور إما أن يقر المرسوم أو يرفض بأكمله من قبل النواب، بينما تضمن التعديل إمكانية إبداء المجلس تعديلات على هذه المراسيم، مبينا أن ''التعاطي غير السوي في استخدام هذه الأداة في غير موضع الضرورة المحدد في المادة، مثل المراسيم التي تصدر قبل أيام من الانتخابات، وإصدار قوانين ذات بعد إنساني كقانون التعطل دفع لهذا التعديل''.
وقال ''تم تعديل مادة تتعلق ببرنامج عمل الحكومة الذي يتم عرضه على النواب في بداية الفصل التشريعي، بحيث يتم إعطاء مساحة للمجلسين لإقرار البرنامج الحكومي وفقا للقانون، تحقيقا لتفعيل التعاون بين السلطتين، وبما يقلل أسئلة النواب الموجهة للوزراء''.
تقليص «الشورى» للنصف
أما باقي التعديلات الدستورية، فأشار المرزوق إلى أنها تتعلق بتركيبة المجلسين، وقال ''فأغلب التجارب القائمة على نظام المجلسين لا يتعدى أعضاء المجلس المعين فيها نصف المنتخب، بحيث يكون القرار النهائي في حال الاختلاف على أي قانون للمجلس المنتخب، مع قيام رئيس مجلس النواب -وليس رئيس مجلس الشورى كما هو الحال الآن- برفع مشروعات القوانين مباشرة إلى الملك للتصديق عليها، من دون حاجة لتمريرها إلى الحكومة''.
مبينا ان ''المغزى السياسي من هذه التعديلات تأصيل حق الشعب لكونه مصدر السلطات''، مضيفا ''وبشأن الاقتراحات برغبة، فقد اشترطت التعديلات فترة 3 أشهر فقط للرد على الاقتراح، أما المادة الأخيرة فتضمنت المطالبة بمد دور الانعقاد من 7 أشهر إلى ما لا يقل عن 9 أشهر''.
واعتبر المرزوق ان ''التعديلات ضرورة حتمية لنقل رسالة مفادها ان هذه التجربة بما فيها من قصور قادرة على تطوير ذاتها وإحداث التغيير من داخلها، فلو أسقطت التعديلات بطريق أو آخر، فهذا يعني أن سقف التجربة محكوم''.
مبينا أن ''الحاجة للتوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات المقترحة في الوقت الراهن غير مطلوبة لحين مرورها من مجلس النواب أولا''.
فيروز: ملفات متكدسة بحاجة لمد دور الانعقاد
ومن جهته، نفى عضو الكتلة النائب جلال فيروز أن تكون التعديلات الدستورية ليست تعديلات ذات علاقة بطموح كتلة الوفاق ولا ترتقي لسقف التعديلات التي ارتأتها المعارضة، ولكن يمكن ان تكون خطوة توافق بين المعارضة والحكم والكتل السياسية، مستدلا بما جاء في الميثاق الوطني ''لن نقف عند سقف محدد للديمقراطية طالما ان هناك سقفا أعلى''.
راجيا فيروز من القيادة ان تتفهم ان هذه التعديلات للدفع في الاتجاه الصحيح للمشروع الإصلاحي، مبديا أمله أيضا بعدم مناقضة الكتل لنفسها، في ظل الحوار الذي دار بشأن التعديلات الماضية، والتي لم تبدِ خلالها الكتل تحفظا.
وعن تمديد دور الانعقاد، قال فيروز ''الديمقراطية حديثة وتحتاج بنية تحتية للتشريع واستكمال الجوانب الديمقراطية، وهناك حاجة لوقت أطول من السبعة أشهر لطي الملفات المتكدسة، الدور بدأ بالفعل في أكتوبر/ تشرين الأول ولكن تلته إجازة 3 أسابيع للحج، وتأجيل الجلسات نتيجة الخلاف حول الاستجوابات''، مستشهدا بالمدى الزمني لأدوار انعقاد المجلس السابق، والتي زادت عن السبعة أشهر لتمديد الدور الحالي.
اعتماد توظيف العاطلين غائب
أنتقد المرزوق في المؤتمر عدم إحالة الحكومة حتى الآن ومع قرب انتهاء دور الانعقاد للاعتماد المالي المخصص لتوظيف العاطلين الجامعيين رغم إقرار عاهل البلاد له وإعلان الحكومة عن توظيفهم قبل نهاية العام الجاري، وقال ''فتوظيف العاطلين لا زال يؤرق المجتمع (..) هناك التفاف وكأن لوبيا داخل الحكومة عمل ولا زال لتعطيل توظيفهم''.
وبشأن مشروع تعديل اللائحة الداخلية الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إحالته أمس الأول للنواب، اعتبر المرزوق ان ''الحكومة تعسفت في استخدام المساحة القانونية لآخر لحظة (..) معيب على المجلس الذي من المفترض ان يقر لوائحه أن لا يقوم بشيء في هذا الجانب، فينتظر التصدق عليه من الحكومة بإحالة مشروع التعديل''، كما رأى ان ''الحكومة تستفيد أحيانا من مجلس الشورى في إعاقة القوانين ولإلزام النواب بالتنازل خصوصا في القوانين المعيشية''.