قدمت التعديلات الدستورية بـ «مباركة الكتل»
«الوفاق» تقترح رئاسة «الوطني» للنواب

الوقت - وفاء الذوادي:
قدمت كتلة الوفاق عن طريق نائب رئيسها خليل المرزوق طلبا رسميا أمس (الأربعاء) لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يتضمن اقتراحا بتعديل 8 مواد من الدستور، وذلك بعد مشاورات عدة مع كافة الكتل النيابية بشأنها أفضت إلى مباركتها مجتمعة اقتراح التعديل، مع اختزال المواد المقترح تعديلها من 11 إلى العدد المذكور.
وحمل اقتراح تعديل الدستور الذي قدم أمس توقيع 20 نائبا من بينهم 15 من نواب كتلة الوفاق، إضافة لرئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي، ورئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ ونائبها علي أحمد وعضو الكتلة النائب صلاح علي، ونائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل.
وهو ما يعطي لهذه التعديلات فرصة أقرارها خلال جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل، إذا ما تم إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس يوم الأحد، خاصة في ظل توافر النسبة التي يحتاجها إقرار هذه التعديلات بعد توقيع الكتل عليها والمتمثلة في موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأبدى المزروق في تصريح لـ ''الوقت'' أمله بأن تمر التعديلات الدستورية بالآلية المذكورة، بحيث تتولى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية - والتي يرأسها- نظر المواد تمهيدا لتقديم تقرير بشأنها لتقر خلال جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل - والمتوقع أن تكون آخر الجلسات في دور الانعقاد الحالي- وتحال بالتبعية إلى الحكومة.
وأوضح المرزوق أن ''بعض المواد المقترحة من قبل الكتلة لم تلاق أي معارضة من قبل الكتل الأخرى، وتتمثل في المادة (38) بما يجيز للنواب وأعضاء مجلس الشورى إدخال تعديلات على مراسيم القوانين التي يصدرها الملك، فيما بين أدوار الانعقاد أو في حالة الضرورة، بعد أن كان دور المجلسين يقتصر على رفضها أو قبولها دون إدخال إي تعديل عليها''.
وتابع ''كما ادخل النواب تعديلا بسيطا على مقترح تعديل المادة (68) وبما لا يضر بفكرته القائمة على تحديد مهلة زمنية أمام الحكومة لا تتجاوز 3 أشهر للرد على الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب، كما تم الموافقة على اقتراح تعديل المادة (86) بما يعطي لرئيس مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الشورى سلطة رفع مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها إلى الملك، إضافة لتوليه -من خلال تعديل المادة (102)- رئاسة اجتماع المجلس الوطني، بحيث إذا غاب يناط الأمر لرئيس مجلس الشورى ومن ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فالنائب الأول لرئيس مجلس الشورى''.
أما المواد المقترحة التي لم يتم الموافقة عليها -وفقا للمرزوق- فتتمثل في اقتراح كتلة الوفاق تعديل المادة (52) بما يقلص من أعضاء مجلس الشورى إلى النصف، والمادة (85) بما يعطي لمجلس النواب الرأي النهائي حول أي مشروع قانون دار حوله خلاف بين المجلسين مرتين، إضافة لرفض الكتل حذف المادة (87) من الدستور والمرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والمالية التي تحيلــها الحكومــة للمجلس وتطلب إقرارها على عجل، إذ أقترح النواب الإبقاء على المادة مع مد المدة المحددة لنظر المشروع من 15 يوما إلى 21 يوما، واستثناء مشروع الميزانية العامة للدولة من جمله هذه المشروعات.
لافتا المرزوق إلى ''إدخال بعض التعديلات على المواد المقترحة المتبقية، إذ تم في المادة (109/أ) الإبقاء على حق الحكومة في صياغة اقتراحات القوانين على أن تحدد مدة 5 أشهر لقيامها بذلك، بعد أن كان لها أن تحيل هذه الاقتراحات المصاغة في ذات دور الانعقاد الذي أحيلت خلاله أو الدور الذي يليه، ليرفض اقتراح الوفاق بنقل هذه العملية إلى دائرة قانونية تتبع مجلس النواب''.
كما تم الاستعاضة عن تعديل الفقرة (ج) من المادة (109) من الدستور بتعديل الفقرة (د) من ذات المادة، وبما يصب في ذات فكرة جعل مشروع الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي ومن خلال قانون.
ورأى المرزوق أن ''موافقة الكتل على اقتراح تعديل الدستور، يثبت إمكانية قيام مجلس النواب بتطوير أدواته الرقابية بما يرفع إنتاجية العملية التشريعية، كما يثبت أن التجربة قادرة على إصلاح نفسها من الداخل''.
ان نص المادة (91) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على ''يعقد المجلس جلسة خاصة خلال 15 يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويتلى المشروع قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل (..)''، لتواصل المادة (92) ببيان ضرورة إخطار رئيس مجلس الشورى في كافة الأحوال التي يوافق عليها النواب على تعديل الدستور، لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.