المرزوق يؤكّد أنّ الكتل توجه الرئيس...«المنبر» تنفي انتماء أيّ موظف في التعيينات الأخيرة لها

 المرزوق يؤكّد أنّ الكتل توجه الرئيس...«المنبر» تنفي انتماء أيّ موظف في التعيينات الأخيرة لها
«الوفاق» تطلب جلسة طارئة لهيئة مكتب النواب

الوسط - مالك عبدالله

طلبت كتلة الوفاق النيابية على لسان نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق بعقد جلسة طارئة لهيئة مكتب مجلس النواب لمناقشة «التمييز والإقصاء والتهميش وخدمة الأجندات الموبوءة في بيت الشعب الذي قدّمت من أجله الدماء و التضحيات والمعاناة، وذلك من أجل تدارس الآليات الكفيلة بتعديل الأوضاع الكارثية، فيكفينا خذلانا أنْ يتقدّمنا مجلس الشورى المعيّن بمسافات شاسعة في تنظيم شئونه الإدارية وسير أمانته العامّة والشفافية المتبعة في التعيينات والترقيات وإدارة شئون الموظفين».

جاء هذا الطلب بعد التداعيات المضادة الكلامية التي حدثت بين الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود ورئيس مكتب رئيس مجلس النواب يوسف الرويعي بسبب قيام الأخير بإصدار أمر بترقية أحد موظفي الأمانة العامّة دون علم المحمود.

أمانة النواب» أصبحت

جهازاً لبعض الكتل

وأوضح المرزوق أنّ «قوّة المجلس وهيبته من استقلالية الرئاسة وحياديتها وإنها تقف على مسافة واحدة من جميع النواب والموظفين، فلا تميل لطرف من دون طرف إلاّ بمقتضيات الحق و القانون، وقوّة المجلس في أنْ تكون الأمانة العامّة بكاملها بعيدة كلّ البعد عن أيّ تجاذبات سياسية أو فئوية، وتمارس مهماتها بمهنية وحرفية بحته»، وأضاف «وأنا يتحقق ذلك وقد حوّلت الأمانة العامّة إلى أجهزة تابعة لكتل وتوجهات، ابتداءً من التعيينات والترقيات وإسناد المهمات و الصلاحيات، وانتهاء باختيار المستشارين والاختصاصيين».

وذكر أنّ «أي شخص ليس مستعداً لأن يكون ضمن أجندة هذا الاستحواذ والتبعية والتوجيه، فهو أبداً لن يدخل هذا المجلس، وإن دخل فلن يكون مصيره إلاّ التهميش و العزلة والمضايقة، إلا أن يستنقذه مستنقذ الهلكى من الردى!»، وأردف «وإننا هنا لا نشكك في موظفي المجلس كافة؛ لأننا لمسنا الإخلاص والمهنية والجد من عدد منهم، ولمسنا معاناة البعض منهم والذي لم تشفع لهم لا كفاءتهم و لا جهدهم ولا انتمائهم المذهبي؛ لانّ انتماءهم السياسي لا يؤهلهم؛ لأن يكونوا من أهل الحظوة، ولأنهم أبوا أن يكونوا تروسا في طاحونة هذا النهج الاستحواذي والإقصائي، ونعذر البعض منهم الذين استسلموا للضغوط الرهيبة التي تمارس عليهم، وينتظر من يحررهم منها فتتحرر طاقاتهم وإبداعاتهم».

الرئاسة تتحمّل المسئولية

وحمّل المرزوق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كامل المسئولية، مطالبا إياّه بـ»التحرك الجدي لإحداث تغيير جذري في هذا السلوك الخطير في الأمانة العامّة لمجلس النواب والاستحواذ عليها وتسخيرها»، وأكّد أن «على الرئيس أنْ يوقف هذه الممارسات الفاضحة التي لا تؤثر على العمل الإداري في المجلس فحسب وإنما تمتد إلى أداء النواب و عملهم البرلماني والسياسي، مما له بالغ الأثر السلبي على سمعة و هيبة المجلس النيابي وثقة الشعب به وأدائه المنشود»، كما نوه إلى أنّ «الجميع يجب أن يعلموا أن هذا المجلس ليس ملكا لأحد وأنه أو كتلته لن تكون مخلّدة فيه، ليجعله شركة خاصة يتوارثها هو وأقرباؤه و المنتمون لتياره و أجندته»، واختتم «هذا المجلس هو ملك حصريا لشعب البحرين، بجميع اطيافه وأعراقه ومكوناته، والهدف الأساس من التضحيات لانشاءه وإعادة العمل به هو نصرة لقضايا الشعب العادلة، كل الشعب، وكل القضايا، و لن يسمح لفئة أنْ تسخره أو تستحوذ عليه أو توجهه».

وحذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق من انتكاسة الأوضاع الإدارية بمجلس النواب بسبب عقلية الاستحواذ والسيطرة خدمة للأجندات الخاصة والفئوية والحزبية، وبين أنّ «كتلة الوفاق حذرت منذ اليوم الأوّل لقرار المشاركة بأنّ الأمانة العامّة لمجلس النواب يجب أنْ تبتعد عن كلّ الشبهات الحزبية والفئوية والاستحواذ؛ لأنها الدينامو الإداري لبيت الشعب»، مواصلاً حديثه «الذي قدمت التضحيات الوطنية الجسيمة على مر عقود من الزمن لاستعادته وتمكينه لخدمة أبناء الشعب كافة وقضاياه العادلة بلا تحيّز ولا خوف ولا تبعية، وتابعنا مشوارنا بالنصح لرئيس المجلس مرارا وتكرارا و تقدّمنا بخطابات رسمية»، وأكد أنّ «الوضع رغم كل النداءات لم يزدد إلاّ سوءا يوما بعد يوم؛ لان الرئاسة ببساطة لا ترى أي اختلاف لهذا الكيان - المجلس- عن باقي الشركات الخاصة التي تديرها»، وقال إنّ «الكتل المتمصلحة تدافع عن هذا الوضع، بل تصطنعه، وذلك بالقول إنّ الرئيس هو صاحب الاختصاص و القرار؛ لأنها تعرف مدى سيطرتها على قرار الرئيس وخياراته، وبذلك هي الموجه الحقيقي للقرار ولو شط عنها قليلا فإن مصيره معروف».

ومن جهته نفى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أنْ «تكون كتلة المنبر تتدخل في التعيينات بالمناصب العليا بمجلس النواب إذ إنها تصدر جميعها بأوامر ملكية»، مطالباً «كلّ مَنْ يحاول إطلاق الشائعات أن يتقي الله ويتحقق من الكلام الذي يتحدّث به حتى لا ينطبق عليه قول الله عزوجل «: يا أيها الذين آمنوا إنْ جآكم فاسق بنبأ فتبينوا أنْ تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

وقال أحمد إنّ «الكتلة ليس لها علاقة البت في تعيينات المناصب العليا وليس من اختصاصاتها أو صلاحياتها تعيين أحد أو نقله، كما أنّ التعيينات الأخيرة بمجلس النواب لا تضم أياً من أعضاء المنبر كما حاول البعض الترويج لذلك»، واستغرب «محاولات البعض الزج باسم «المنبر الوطني» في أية مشكلة تحدث داخل البرلمان، إذ أنّ ذلك خطأ، وصحيح إننا نفخر بأن ينسب إلينا المتدينون والمحترمون ولكن ليس كل المتدينين هم أعضاء في المنبر»، وأشار إلى أنّ «الكتلة تعرف جيداً اختصاصاتها وحدود صلاحياتها و لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتعدى على صلاحيات الآخرين أو تتدخل في أعمالهم، وليس لنا دخل تماماً بأعمال الأمانة العامّة للمجلس التي نكنّ لها كل تقدير واحترام والتي لها استقلالية بعيداً عن النواب».

وشدد أحمد على أنّ «كتلة المنبر الوطني مشغولة بهموم ومشكلات المواطنين و لن تلتفت لمثل هذه الصغائر، وادعو الجهات التي تروج لهذه الشائعات من دون سند أنْ تلتزم الموضوعية والمهنية وأن تلتزم الحيادية لنقلها لمثل هذه الأخبار التي لا وجود لها والتي هي من صنع مروّجها»، مؤكّدا أنّ «كتلة المنبر تثق في حسن إدارة وإشراف رئيس مجلس النواب على الأمانة العامّة،كما أن للأمانة العامّة إنجازات يشهد بها الجميع وهي تتعامل مع جميع النواب بكلّ احترام وتقدير، وهي تلقى منّا كل احترام وتقديرعلى المجهودات التي تقوم بها».