رئيس شورى الوفاق للقائد:
لماذا هذا الإصرار على التصويت الإلكتروني والاستماتة على تطبيقه؟

 انتقد رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدعلي محمد حسن مسؤول ملف التصويت الإلكتروني محمد القائد واصفا إياه بأنه لا يعي مفهوم التوافق الذي أمر به جلالة الملك في لقائه الأخير مع رؤساء الجمعيات السياسية.
وقال حسن في تصريح لـ’’الوقت’’ لا أدري إن كان الأخ محمد القائد (مسؤول ملف التصويت الإلكتروني) الذي يستميت هذه الأيام من أجل فرض التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، قد وعى أن معنى التوافق على هذا المشروع، وهو ما أمر به جلالة الملك عندما أثير موضوع التصويت الإلكتروني في اللقاء الذي جمعه مع رؤساء الجمعيات السياسية، يتطلب موافقة صريحة من قبل الجمعيات السياسية مجتمعة’’.
وأوضح ‘’لأنه لا معنى للتوافق عندما توافق مجموعة من الجمعيات السياسية وترفض أخرى. وفي الجدول الذي نشرته إحدى الصحف المحلية في عدد الجمعة 29 شعبان 1427 الموافق 22 سبتمبر/ أيلول ,2006 وهو جدول يعطي خلاصة دراسة على آراء الجمعيات السياسية حول التصويت الإلكتروني ويظهر هذا الجدول رفض كل من الوفاق ووعد لفكرة التصويت الإلكتروني، وقد أعطت كل الجمعيات السياسية موافقة على رفض تطبيق التصويت الإلكتروني بواسطة الإنترنت داخل البحرين في انتخابات .’’2006
وقال ‘’إن من يقرأ تصريحات القائد حول هذا الموضوع لا بد أن يتساءل عن المركز الكبير الذي يشغله هذا الأستاذ الذي يتحدث باسم الحكومة تارة، وباسم الدولة مرة أخرى. ويبرز كما لو كان الشخص الرأس في الموضوع الذي يتنازل عن آرائه وحقوقه’’.
وأضاف ‘’وأنا هنا سأقتبس جملا مما ورد عن لسانه في إحدى الصحف المحلية’’ كنت أرجو في لقاءاتي بأعضاء الوفاق أن نضع يدنا بيد بعض وأنا مستعد أن أقدم تنازلات أكثر من التي قدمتها، ‘’نحن كحكومة جادون في الحوار، ‘’إن الوفاق تفرض رأيها، وترفض من أجل الرفض’’.
وتابع ‘’لأن الأخ القائد قد حشر اسمي في مقابلته الصحافية وقال إنه تحدث معي مرارا حول الموضوع وأنني رفضت الموضوع من البداية قبل مناقشته، فكان لزاما توضيح الحقيقة.
في حوار أجرته إحدى الصحف المحلية، شاركت فيه، وكان القائد من جملة المشاركين، إلا إذا كان يدعي أنه المنظم لهذا اللقاء، قدمت ورقة عمل صغيرة جدا تحت عنوان : لماذا نقول لا للتصويت الإلكتروني؟ ووزعت هذه الورقة على الحاضرين، ثم عرضتها، ونشرت في الصحيفة التي أجرت اللقاء، وملخص رفضنا لمشروع التصويت الإلكتروني مبني على حيثيات بينتها، أبرزها الثقة المنعدمة فيه، وخوفنا من تشويه سمعة الانتخابات التي تتمتع البحرين فيها بسمعة دولية نزيهة، وذكرت أن التصويت الإلكتروني ليس بالأولوية التي يجب أن نطبقها الآن قبل أن نحرز ثقة مجتمع الناخبين والجمعيات السياسية. ونصحت المسؤولين القائمين على المشروع أن يبادروا بالحصول على توافق الجمعيات السياسية في الموضوع وإيجاد السند القانوني له’’.
وقال’’ وتكرر اللقاء أيضا في تلفزيون البحرين وكان الأخ القائد حاضرا أيضا، وليس هو الذي دعاني أو رتب اللقاء معي، وقد أكدت في هذا اللقاء التلفازي ضرورة الحصول على الثقة. وقلت أن الثقة في الانتخابات أهم من التصويت الإلكتروني’’.
وأوضح ‘’قد اتصل بي مرة القائد وسألني إن كان يمكن ترتيب لقاء مع الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص الموضوع وأجبته بنعم، وتم اللقاء مع الشيخ المسؤول عن الجهاز المركزي للمعلومات، وكان اللقاء صريحا ووديا وسادته الشفافية، حيث ركزت في الحديث على ضرورة التفريق بين الجانب الفني في الموضوع وهو جانب تقني، والجانب السياسي الذي يختص بإدارة انتخابات نزيهة يقبل بها شعب البحرين’’.
وأكد حسن أنه قال للقائد ‘’إن إحراز الثقة هي من أولويات المضي في هذا المشروع، وأن التواصل مع الجمعيات السياسية هو السبيل الوحيد الكفيل بذلك. وفي هذا اللقاء أيضا أثرت للوزير ما انتاب بعض الجمعيات السياسية من قلق عندما صرح القائد مرة أن حفنة من الجمعيات السياسية هي التي تعارض التصويت الإلكتروني. وللأمانة، كان تجاوب الوزير طيبا مع الأفكار التي طرحتها، ووعد أنه لن يكون هناك فرض لهذا المشروع إلا بعد التوافق عليه’’.
وأضاف’’آخر مرة اتصل بي الأخ القائد وسألني فيها ترتيب لقاء مع لجنة مختصة من الوفاق وقد سعيت إلى ترتيب اللقاء، الذي شارك فيه مدير الملف الانتخابي النيابي الشيخ حسن سلطان، ومدير ملف التصويت الإلكتروني خليل مرزوق وخبير التقنية علي الصيبعي من الوفاق. وبعد ذلك، لا أدري عن أية لقاءات يتحدث القائد عنها معي، إلا أن يريد أن يقول أن عجز أن يحوز ثقة الوفاق في الموضوع الذي يتبناه’’.
وأكد حسن إن الوفاق ‘’لا ترفض التصويت الإلكتروني من أجل الرفض، ولكن مبرراتها في الرفض كثيرة، فإضافة إلى الميزانية الكبيرة التي ستتحملها الدولة على مشروع نحن في غنى عنه حيث سنضطر إلى اعتماد شركة استشارية تكلفنا أموالا طائلة نحن في أمس الحاجة إليها في مشروعات تمس حاجات المواطنين، كل ذلك من أجل نسبة محمدودة من الناخبين ربما لن تزيد على 5% من مجموع الناخبين’’.
وقال ‘’وهناك موضوع الثقة والتخوف من تزوير الانتخابات، وهذا الهاجس كان ينتابنا قبل أن نطلع على تقرير البندر، أما بعد قراءتنا لهذا التقرير، فلم يعد ذلك هاجسا، إنه التخوف الكبير من تزوير الانتخابات، وهو الخوف الذي يشكل مصدر قلقنا على مصير سمعة مملكة البحرين الكبيرة في مجال الانتخابات. إنه خوفنا على مصير المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك، وخوفنا من أن ينتهك أو يمسه جانٍ متخفٍ’’.
وناشد حسن كل غيور على مصلحة الوطن، وكل مؤمن بالمشروع الإصلاحي ومساند له، أن يضم صوته إلى صوتنا، بقول لا وألف لا للتصويت الإلكتروني، لأن سمعة البحرين أعز من أن ينالها تصويت مزيف. وليس ذلك فقط، بل إننا نناشد جلالة الملك الذي سهر على المشروع الإصلاحي واحتضنه فكرة، ونظرية، وسانده وآزره بالقول والعمل بعد بروزه، أن يأمر بإبعاد كل من تدور حوله الشكوك بالتنحي عن إدارة الانتخابات المقبلة، وترك الأمر في أيد نظيفة لم تلوثها أدران الطائفية، ولم تفسد قلوبها الإحن والبغضاء. اللهم إنا لا نريد من ذلك إلا صلاح هذا الوطن وعزته وكرامته وأمنه واستقراره، وليس بيننا والآخرين إلا الحب والمودة.