فيما دعا المتغوي اللجنة الوزارية إلى التدخل في الموضوع
المرزوق: إما أن يحقق ديوان الخدمة المدنية العدالة في التوظيف أو يغلق

\الوقت - فاضل عنان:
انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق دور ديوان الخدمة المدنية في عمليات التوظيف واصفا دوره في عمليات التوظيف بأنها قائمة على أسس طائفية.
وأوضح المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’القائمة التي على إثرها خصص 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين، هي قائمة وزارة العمل وهي القائمة التي كانت تدافع عنها الوفاق لتوظيف جميع ما فيها والذي بلغ عددها 1912 عاطلاً حسب قائمة وزارة العمل وقد سعى وزير العمل إلى جلالة الملك واعتمد الملك مبلغ 15 مليون دينار لتوظيفهم جميعهم في أجهزة الدولة ومؤسساتها’’.
وأضاف ‘’تم التلاعب على هذا القرار على توجيهات جلالة الملك وفقط قيل انه سيوظف 500 في الجهات الحكومية والباقي في الجهاز الخاص(...) هذا أول محور بعد تعطيل من ديوان الخدمة المدنية الى موضوع توظيف العاطلين والتذرع بأنه لا توجد وظائف او ما شابه’’.
وتابع ‘’وللأسف القوائم تشير إلى وجود تمييز في اختيار المواطنين ليس على أساس مناسبة الوظائف أو الأقدمية إنما على أسس طائفية’’، مؤكدا أنه إذا ما استمر الجهاز بهذا التعقيد فإن الدولة من خلال أجهزتها وممارسات بعض المتنفذين فيها تعمق الطائفية وهم من يجب أن يحاكموا وان يعزلوا من مناصبهم’’.
وأشار المرزوق إلى أن ‘’الخلل الحقيقي هو غياب مفهوم المواطنة وتغييبه من أجهزة الدولة ولهذا تداعياته يخرج بصورة تصريحات وتصريحات مضادة وإذا كانت الحكومة ستعالج القشور او ستكتفي بمعالجة القشور ونتائج الممارسات الطائفية الحقيقية، فإنها لن تقدم أي حل وإنما ستقدم كبش فداء لتغطية بعض الممارسات كما جرى في الأسبوع الماضي وصور أن الطائفية في البحرين ‘’والشحن الطائفي’’ ما هي إلا بعض المواقع الالكترونية وفي الحقيقة أن بعض المتنفذين من خلال مواقعهم المختلفة يشكلون أسوأ أنواع الطائفية’’.
وبشأن دور اللجنة الوزارية لمحاربة الطائفية قال ‘’اللجنة يجب أن تتجه للجذور وفشل الحكومة في أن يكون هناك مشروع مواطنه يحتضن كل المواطنين ويقدم لهم الخدمات سواء التوظيف أو الصحية أو تعمير القرى أو غيرها’’ مشيرا إلى أن ‘’فشل الحكومة في تقديم مفهوم المواطنة وممارسته ومعاقبة المتنفذين والموظفين العامين لوأد الطائفية لم يقدم شئ على مستوى مكافحة الطائفية’’.
ودعا إلى إعادة دراسة اللجنة الوزارية قائلا ‘’لذلك هذه الخطوة في إنشاء اللجنة الثلاثية يجب ان يعاد دراستها بحيث أن يناط بلجنة وطنية مشتركة من جميع الأطراف المعنية في معالجة الطائفية بأن تضع خطة وطنية واقعية وتنفذ هذه الخطة ومن ابرز مواطن هذه الخطة هي أن نقضي على الطائفية في الممارسات الرسمية من تعيين وتوظيف وترقيات وابتعاث وتقديم الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية وفي كل مناحي الدولة’’.
وأكد ان موضوع مكافحة التمييز ‘’سيحضى على أولويات كتلة الوفاق والسعي لدولة المواطنة ورؤيتنا الاستراتيجية للبحرين وفي الدور القادم والذي يليه سنركز على مناهضة التميز والسعي نحو التعايش المشترك والوحدة الوطنية’’.
وتابع ‘’ يبقى السؤال إلى من يحاول عرقلة مساعي مناهضة التمييز والطائفية وبعد ذلك عليهم أن لا يكون خطابهم مزدوج في الوقت الذي يصرحون بأنهم يرفضون الطائفية ويتهمون الآخرين بالطائفية بان يلتفتوا إلى أن تكون بالممارسة الفعلية من خلال تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص وإزاحة كل من يمارسون الطائفية من أي طائفة كان لان بقاءهم والتستر عليهم هو ما يبقي الطائفية ويعقد الوضع ولا يقدم أي حلول’’. ووصف المرزوق ديوان الخدمة المدنية بأنه ‘’موقع حساس جدا وهو يتحكم من خلال الدور الرقابي والإشرافي في جميع التعيينات والتوظيف والابتعاث وحتى ممارسة شؤون الموظفين لذلك مسؤولية كبيرة تقع على جميع منتسبي ديوان الخدمة المدنية أن يحققوا على مستوى الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والرقابة على جميع الأجهزة المنطوية تحت الديوان ولا يسمحوا لأحد أن يمارس التمييز أو أي تغييب لتكافؤ الفرص’’.
وتابع ‘’ للأسف أن الإعلانات تكون شحيحة جدا والمخالفات بتوظيف الأجانب ونرى بعض الوزارات تأتي بالأجانب من الخارج وبخبرات متواضعة ولا توظف أبناء الوطن كـ ‘’الأشغال والكهرباء وبعض الوزارات الأخرى كالتربية والصحة’’ كممرضين وبعض الكوادر دون الالتفات إلى إن علينا ابتداءً إن الأولوية للمواطنين وان نؤهلهم وندربهم ونحتضنهم لتسلم الوظائف الحكومية خصوصا وبهذا يكون الديوان مخفقاً جدا في تحقيق أهداف إنشائه وإما أن يكون هذا الديوان هو راصد للعدالة وتكافؤ الفرص وضبط كل إجراءات التوظيف والتعيين والابتعاث أو يغلق لان لا فائدة من وجوده’’.
إلى ذلك دعا عضو كتلة الوفاق عبدالحسين المتغوي اللجنة الوزارية التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء لمحاربة الطائفية.
وقال المتغوي ‘’تفاجأنا بهذا الخبر مما أوردته الصحافة ان هناك انتقائية في التوظيف في الوقت الذي نحن نسعى إلى ردم الهوة التي احدثتها تصريحات الطائفية النتنة ومع تدخل جلالة الملك بكل ثقله في التوجيهات التي أعطاها لشعبه وللعاملين لنجاح هذا المشروع الوطني الضخم وما قام به رئيس الوزراء من توجيه 3 وزارات لإغلاق شبهات التمييز الطائفي والتصريحات الطائفية’’.
وأضاف ‘’أملي من هذه الوزارات الثلاث أن تتجه لهذا الفعل الذي نقلته الصحافة بالمعالجة السريعة’’، متسائلا ‘’هل مطلوب ردم الطائفية فقط عن من يطالب بحقه’’.
وتابع ‘’مع أن هناك من يتربص بمشروع جلالة الملك لإسقاطه عن طريق زرع الفتنة بين أبناء شعبه والاستهانة بهذا المشروع الوطني، الذي نحن في أمس الحاجة إليه وان نار الطائفية إذا ما بدرت سواء من منبر أو من وزارة أو من مسؤول في وزارة على صعيد التمييز الطائفي أو التوظيف وماشابه ذلك فهي الحريق، الذي دمرت شعوب في المنطقة وها نحن نقرأ عنها يوميا.. رجائي من الوزارات الثلاث أن تتجه للتحقيق في هذا التوظيف (لذي أتمنى أن يكون الخبر غير صحيح) قبل البرلمان’’.