الوقت - فاضل عنان: نفى عضو هيئة مكتب النواب ورئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق أن يكون لديه أو لدى كتلته (الوفاق) أي علم بقرار رئيس مجلس النواب الذي أصدره بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب''. وقال المرزوق في تصريح لـ''الوقت''لم يطرح هذا الموضوع في هيئة المكتب ولا يوجد لدينا أي علم بذلك''. وكان رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني أصدر قرارا يوم أمس بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي، حيث تختص الهيئة بمهام الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، ومن المقرر أن تضم الهيئة عددا من المستشارين في مختلف التخصصات، والباحثين القانونيين من أصحاب الخبرة والكفاءة والشهادات العلمية، وتم وضع نظام واضح بشأن المهام وآلية العمل في الهيئة وطبيعة صرف العلاوات. وأردف المرزوق في تصريح لـ''الوقت'' للأسف فإن رئيس المجلس يتخذ قرارات لوحدة ولا يحب مشاركة الآخرين معه في القرارات التي تعني الجميع (...) إن أي مؤسسة تتخذ الإدارة الحديثة أسلوبا في تعاملاتها لا بد لها من مشاركة الآخرين في القرارات المهمة، وإذا كان البرلمان يسير في هذا الخط فكأن الرئاسة تريد أن تكرس أن المؤسسة هذه تابعة له لوحده، وهذا لا يعمق مفهوم الشراكة ولا العمل المؤسساتي''. وتابع ''للأسف فإن فكرة الشراكة غير موجودة لدى رئاسة المجلس'' وأشار المرزوق إلى الرسالة التي بعثت بها كتلة الوفاق من قبل لرئيس المجلس خليفة الظهراني والتي طالبوه فيها إيجاد إستراتيجية واضحة للعمل الإداري داخل المجلس النيابي لأن ذلك يكفينا (حسب قوله) الاجتهادات والانتقادات التي يزعل منها أبو محمد''. وقال ''كيف يعقل أن نطلب من النواب الالتزام بقرارات هذه الهيئة الاستشارية ونحن لم يؤخذ رأينا فيها أصلا، وهل من المنطق أن يتخذ الرئيس قرارا فرديا متعلق بالجميع ومن شأنه أن يضع ضوابط وأعراف في التعامل داخل مجلس النواب دون الرجوع إلى النواب أنفسهم تحت ذريعة أنها من ضمن الصلاحيات التي يمتلكها رئيس المجلس؟''. يشار إلى أن الهيكل الإداري للهيئة الاستشارية مكون من 16 موظفا مكونين من أربعة مستشارين على الدرجة التنفيذية الخامسة وقسمين (قسم القرارات البرلمانية، وقسم الدراسات القانونية ودعم اللجان) في كل قسم أربعة موظفين يكون الرئيس في كل قسم على الدرجة التنفيذية الثالثة بينما يعين رئيس الهيئة الاستشارية على الدرجة التنفيذية الثامنة (وهي درجة أعلى من وكيل الوزارة) إذ أن الدرجات التنفيذية كما هو منصوص عليه في قانون ديوان الخدمة المدنية تبدأ من الأولى وتنتهي عند التنفيذية السابعة وهي أقصى ما يبلغ إليه وكيل الوزارة. وينص القرار في مادته الأولى على أن '' تنشا بمجلس النواب هيئة تسمى ''هيئة المستشارين القانونيين'' تتبع رئيس المجلس مباشرة، تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القرار (...) وتتكون الهيئة من رئيس وعدد كاف من المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس، ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كاف من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين ترى بشأنهم لائحة شؤون الموظفين لمجلس النواب ويتولى رئيس الهيئة إدارة أعمالها والإشراف على شؤون العاملين فيها وتمثيلها لدى رئاسة المجلس كما يلحق بالهيئة عدد من الأقسام لمساعدتها في أداء المهمات الموكلة إليها''.