فيما دعت غلام إلى قانون موحد يحتفظ بالخصوصيات
خلاف واضح بين الأطراف النيابية في «الأحوال الشخصية»

الوقت: لا تزال صورة الحشود التي استجابت لدعوة رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم حاضرة، إذ بحسب أقل إحصائية كان الحضور يتجاوز 80 ألفا بدا العنصر النسائي المستهدف بالقانون حاضرا بقوة. وأشار الشيخ قاسم آنذاك إلى أنه ''إذا حدث ذلك فإنه مجلس عدو لدين هذا الشعب، وإن حاول المجلس فرض مذهب على المذاهب الأخرى فإنه حينئذ يمارس أسوأ أنواع الديكتاتورية، ولو أراد المجلس الجمع بين حكم هنا وحكم هناك من المذاهب الخمسة فإنه سيخرج بمذهب جديد للأمة من صنعته وبدعته''. المجلس النيابي نفسه يعيش خلافا فيما بين أعضائه، فالنائب الأول لرئيس مجلس النواب صلاح علي من كتلة المنبر الإسلامي قال في لقاء سابق مع الـ(بي بي سي) إن ''كتلته تحركت وفق قناعتها الإسلامية بأن البحرين بحاجة إلى قانون لتنظيم أحكام الأسرة، وهو ما يعرف في كثير من الدول بقانون الأحوال الشخصية''. غير أن النائب الوفاقي خليل المرزوق وافق الشيخ قاسم عندما أكد أن ''القانون لا يمكن أن يمرر إلا بثلاث ضمانات وهي الضمانات التي طالب بها العلماء، والتي تتجلى في الضمان الدستوري، ورأي المرجعيات، وتمرير المجلس للقانون دون التصويت على مواده، أي أن يكون تمريرا إجرائيا فقط''. ولم يخف المرزوق تخوفه من أن ''تمرير القانون بلا توافق سيتسبب بتصادم شعبي، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تسليم الأحكام الشرعية إلى الآلية الموجودة حالياً ا في البرلمان، لتكون الغالبية هي التي تحدد الأحكام وماذا لو تغيرت هذه الغالبية غدا؟''. ولفت إلى أن ''الخلل ليس في غياب قانون للأحوال الشخصية وإنما في بعض القضاة وفي الرقابة عليهم إلى جانب مسألة التنفيذ، وهذا ما يجب الالتفات إليه، إذ توجد بعض البنود المتعلقة بعدم السماح بالتمييز غير أن هذا التمييز منتشر في وزارات الدولة كافة وخير دليل على ذلك العاطلين الجامعيين''. وتساءل ''هل الخلل في غياب القانون فقط أم التنفيذ؟''. ومن الواضح أن ثمة فارق شاسع فيما يراه النائب المرزوق والنائب الأول لرئيس مجلس النواب صلاح علي، وبالتإلى لا بد من استقصاء بقية الكتل والنواب لمعرفة موقفهم.