«الوفاق» تصعد من خطابها المضاد لـ «أحكام الأسرة»

 الوسط - محرر الشئون المحلية

صعدت جمعية الوفاق من خطابها الناقد لمشروع قانون أحكام الأسرة الذي قرر مجلس الوزراء إحالته إلى مجلسي النواب والشورى الأحد الماضي، إذ «توعد» النائب خليل المرزوق بـ»إقبار» مشروع القانون «بعد إحالته من قبل الحكومة إلى مجلس النواب»، وأضاف المرزوق أن «استنباط الأحكام الشرعية هي اختصاص حصري للفقهاء العدول الذين يرتضيهم الناس بحسب اختيارهم وليس بفرض من أي أحد».

وأكد المرزوق على أن كتلته لن تقبل بأن يستنبط أي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أحكامهم الشرعية، مكرراً تعبيره عن «خيبة أمل» فيما يتعلق بموضوع أحكام الأسرة. واضاف أن تعهد الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحدث عن إقرار قانون للأحوال الشخصية بعد «توافق مجتمعي»، مؤكداً أن علماء الدين المعارضين «قدموا حلولاً عملية لهذا التوافق».

وكان مصدر مسئول رفيع المستوى قال لـ»الوسط» إن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرمان يحتوي على بند ينص بأن أي تغيير في القانون لن يحدث إلا برخصة من رجال دين تابعين للمذهب المعني. غير أن مصادر مقربة من المعارضين لمشروع القانون قالت إن المطلب هو أن تكون المادة دستورية تحكم القانون، بالإضافة إلى أن المطلب يتحدث عن رخصة مراجع الدين الشيعة في النجف الأشرف، وذلك لأن هناك من رجال الدين الشيعة مَن يُعتبر «ألعوبة بيد الحكومة» وهؤلاء ليسوا مخولين بالتحدث باسم الشيعة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية.

وكانت كتلة الأصالة عبرت عن رفضها لمشروع القانون، بينما أيدته كتلة المنبر الإسلامي، ولذلك فإن كلاً من الحكومة والمعارضة سيسعون لمعرفة مدى ثبات كتلة السلف على معارضتهم للمشروع، إذ إنهم سيحددون بذلك فيما إذا كان القانون سيصدر أم سيفشل.