لا تنازل عن الضمانة الدستورية... والحوار مستمر مع «المنبر الإسلامي»

 أكد نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية النائب خليل المرزوق أن التحالف مع كتلة الأصالة الإسلامية لمواجهة مشروع قانون أحكام الأسرة الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب «وارد بقوة». مشيراً إلى وجود تنسيق بيّن العلماء ومع كل القوى السياسية الأخرى.

وكشف المرزوق في تصريح لـ «الوسط» عن «أن الموقف الإستراتيجي من مشروع هذا القانون واضح، وأنه لا يمكن أن يمر عبر السلطة التشريعية من دون التوافق، وفي حال مرروه بفعل غلبة الأصوات فقط، فإن ذلك لن يضفي عليه الشرعية، لأنه يصدم مع خيار قطاعات واسعة من الشعب (...) آلياتنا مفتوحة لمواجهة مشروع هذا القانون».

ورأى المرزوق أن «الضمانة الدستورية التي يطالب بها العلماء لحماية القانون من التغيير لا يمكن أن تأتي إلا عبر تعديل دستوري، وهذا لن يكون إلا عبر التوافق، لأن التعديل الدستوري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الإرادة الملكية».

وأشار المرزوق الى أن التحالف مع كتلة الأصالة في هذا القانون «وارد بقوة، وهو أحد الخيارات المطروحة، كما أن الحوار مع كتلة المنبر الإسلامي لايزال مفتوحاً (...) و لو نظرت كل الكتل بتجرد إلى الموضوع لرأوا أن هناك خطورة كبيرة لتحويل الأحكام الشرعية إلى مزايدات سياسية وأمزجة متقبلة حاليّاً ومستقبلاً». وأضاف المرزوق: «ليس من حق السلطة التشريعية ولا غيرها إصدار الأحكام الشرعية، لأن هذه مهمة موكلة للفقهاء المتخصصين في الشريعة طبقاً للمرجعيات التي يرتضيها الناس لا المعينة من الجهات الرسمية».

ورداً على سؤال أن قانون أحكام الأسرة مطبق في إيران قال المرزوق: «إيران لديها هرمية سياسية مختلفة، وهناك فقهاء في المؤسسات الدستورية، ولماذا يأخذون من إيران ما يشاؤون، فالنظام السياسي ومؤسساته هو حزمة واحدة».

وعن إمكانية الحوار مع الدولة في مشروع هذا القانون علق المرزوق قائلا: «نحن مع الحوار في كل المحطات، ولكن الهدف من الحوار يجب أن يكون الوصول إلى صيغة توافقية، وليس فرض الإرادات من جهة واحدة».

وأردف المرزوق قائلا «إن هذا الموضوع شرعي ديني بحت ولا يمكن التنازل عنه، و نحن ننطلق من رؤية إسلامية، واذا تم تمرير مشروع هذا القانون من المجلس فإن ذلك لا يضفي عليه صفة الشرعية».