صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، إذ ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة، وقررت عدم دستوريته، وذلك لمخالفة المادتين 20 أ، و18 الواردتين في المشروع بقانون للمادتين 110، و114 من الدستور.

وبحثت اللجنة مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة إلى أعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، إذ ارتأت عدم جواز نقل الاختصاصات المناطة بإدارة معينة ومنحها قانون التسجيل العقاري، وعلى الاخص المادتين رقم 1، 2 من القانون الصادر للمرسوم رقم 15 لسنة 1979، كما ان القانون نفسه أوكل لوزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، كما أوكلت المواد 24، و33، و52، و54، و55 للوزير ذاته، فكيف جاز نقلها لرئيس الجهاز على رغم أن القانون قد حدد المختص بها.

وأوضح المرزوق أن اللجنة استعرضت النسخة المعدلة من مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ اوضحت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع تضمن اقتراح اللجنة المختصة بتعديل الفقرة (ب) من المادة الاولى والتي تنص على أن: «يسري هذا الاعفاء على الاقساط التي لم ينتهِ مستبدل المعاش من سدادها وقت العمل بأحكام هذا القانون»، وذلك لرفع اللبس الذي وقعت فيه دائرة الشئون القانونية والخاص بنص المشروع بقانون يستلزم استيفاء الغالبية الخاصة التي يطلبها الدستور في المادة 124، إذ إنه ليس هناك علاقة بتحقق الاثر الرجعي.

كما لم تؤيد اللجنة ما ذهبت اليه دائرة الشئون القانونية من مخالفة مشروع القانون لأحكام المادة 109 (ب) من الدستور، إذ إن المادة تختص بموازنة الدولة العامة وليس للسلطة التشريعية حق اقرار أي قانون تترتب عليه أعباء مالية جديدة اذا اقتضت المصلحة العامة من دون قيد.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت سلامته الدستورية. واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، وارتأت سلامته الدستورية. كما استعرضت مشروع تعديل قانون رقم 31 لسنة 2006 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008، وارتأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع تنويه اللجنة المختصة بشأن تحفظها على النقولات من دون مبررات واضحة، ما يؤثر على توسعة المطار، وانشاء المجلس الوطني وبما يضمن وجود اعتمادات كافية للتوسعة ولإنشاء المجلس الوطني بحيث يلبي احتياجات السلطة التشريعية.

وأضاف المرزوق أن اللجنة استعرضت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ انتهت اللجنة من مناقشة المشروع بقانون في قراءته الاولية، وارجأت المواد المتعلقة بالاستجواب رغبة في توافق الكتل النيابية على نصوص تحقق تدعيم الدور الرقابي للمجلس وايضاح اختصاصات الاطراف كافة من دون انتقاص حق المستجوبين، بحيث ستكمل اللجنة مناقشاتها النهائية في الاجتماع المقبل.

وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ توافقت مع ممثلي مقدمي المقترح بأن تتمتع الهيئة بالاستقلال الاداري والمالي، وأن يكون التعيين صادراً بأمر ملكي بناءً على ترشيح مجلس النواب، إذ ترفع هذه الهيئة تقاريرها الى الملك ومجلسي الشورى والنواب.