المرزوق :نرفض التعاطي مع المشروع دون توافق

 مجتمعي من جهته، أشار عضو كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب(التي سيحال إليها المشروع) خليل المرزوق إلى أنه ''كان لا بد قبل أن يحال مشروع قانون أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي أن يكون هناك توافق مجتمعي حوله والذي يمثله العلماء ورجال الدين من الطائفتين الكريمتين''. وشدد المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' على ''رفض التعاطي مع هذا القانون دون وجود توافق مجتمعي بشأنه'' معتبرا أنه ''من غير هذا التوافق المجتمعي، فليس للسلطة التشريعية أي دور فيما يخص أحكام الأسرة''. وأوضح أن ''قانون أحكام الأسرة مختص بأمر التشريع الديني، ولا يحظى بأي صورة ويخضع لآليات العمل التشريعي الديمقراطي، وهذا الأمر محسوم لدى العلماء''.
وعما إذا ما تم فرض إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي دون الالتفات إلى هذه المطالبات العلمائية والنيابية، قال المرزوق ''نرفض في الأساس أصل الإحالة دون وجود توافق مجتمعي بشأن القانون، وطالما هناك رفض من قبل أكبر كتلتين نيابيتين في المجلس، وهما الوفاق (17 نائباً) والأصالة (8 نواب) فمن المعيب جداً أن تقوم الحكومة بإحالة مشروع القانون دون الالتفات إلى هذا الرفض'' حسب تعبيره. وتابع ''من الأصل المشروع مرفوض نيابياً ودون توافق مجتمعي، مرفوض من حيث المبدأ دون الأخذ برأي أهل الاختصاص من العلماء من كلا الطائفتين''.
وطالب المرزوق ''إحراز التوافق المجتمعي بشأن مشروع القانون قبل إحالته من قبل السلطة إلى المجلس النيابي'' مشيراً إلى أن ''كتلة الوفاق تسعى جاهدة إلى عدم إحالة مشروع القانون إلى المجلس''.
وعن آليات السعي للحيلولة دون إحالة القانون إلى المجلس، لفت المرزوق إلى ''تواصل مع أطراف كثيرة من (مراكز قوى مختلفة) للسعي إلى عدم إحالة مشروع القانون إلى المجلس من دون إحراز التوافق المجتمعي بشأنه'' من دون أن يوضح إن كانت مراكز القوى هذه جهات رسمية أم لا.