المرزوق تساءل عن التوافق المجتمعي بشأنه

 «أحكام الأسرة» يقرع أبواب البرلمان

الوسط - مالك عبدالله

أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة أحالت مع نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون أحكام الأسرة، وقد تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نسخة رسمية من المشروع فيما لم يطرح بعد في اجتماعات هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

من جهته أوضح نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الذي يترأس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والتي من المفترض أن يحال إليها مشروع قانون أحكام الأسرة أن «الكتلة ترفض إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب قبل التوافق، ولا مجال للحديث بشأن أي إجراء نيابي بشأن تقنين أحكام الأسرة قبل التوافق»، وتابع «وإذا كانت السلطة على عجل فهناك ملفات كثيرة يجب أن تعالجها الدولة ولها من الأهمية ما يفوق هذا الملف، والإدعاء بشأن التعهدات الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان فلم يكن هذا التعهد الوحيد بل هناك تعهدات أخرى لتحسين حقوق الإنسان».

وقال المرزوق إن «أحداً لم يرَ أي تحرك توعوي أو حقيقي أو حتى الكف عن التعذيب المنظم أو التمييز المنظم مع أن الدولة تعهدت أن لا تمرر المشروع من دون توافق مجتمعي»، وأشار إلى أن «الادعاء أن هناك حاجات شرعية لبعض الأسر للتقنين، فيجب أولاً إصلاح القضاء والبحث عن قضاة الكفاءات»، وبين أن «التشريع لن يفيد بوجود مقصرين وغياب الكفاءات وعلينا أن نعالج القضايا من جذورها ومن يدعي أنه يدافع عن المرأة فـ 80 في المئة من العاطلين الجامعيين هن نساء»، وتساءل «أليس من حقهن التوظيف أم أن حقوق المرأة لا تتعدى إلغاء شريعة الله والاستعانة عنها بتقنين أرضي»، وأضاف «وعلى الحكومة إذا أحالته أن تسحبه فهي سحبت قانون الجنسية رغم الحاجة إلى وقف التجنيس ومعالجة هذه القضية بعد أن سحبت المشروع بقانون»، وختم «أنا لن أتحدث عن شيء اسمه مشروع بقانون بل عن منع الإحالة وعلى من يصر على موقفه أن يتحمل تداعيات هذا الشيء، ولدينا تحركات مع مراكز قوى مختلفة لمنع الإحالة».