«تشريعية النواب» تقر منح علاوة خطر ومكافأة ضبطية لـ «مكافحة المخدرات»

 أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية لمشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وصرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس (الأحد) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008، وقررت اللجنة السلامة الدستورية.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت كذلك في الاجتماع ذاته مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعتين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة السلامة الدستورية بشرط تحديد الأفعال والاقتناعات التي تعد جرائم بموجب المادة (4) من المشروع بقانون.

وقال المرزوق إن اللجنة قد تداولت في اجتماعها مشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأرتأت اللجنة السلامة الدستورية مع مراعاة إضافة عبارة تنص على «مع مراعاة أحكام قانون الميزانية» في بداية الفقرة (ج) من المادة (6) وفقاً للمشروع.

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأرجأت القرار النهائي للاجتماع المقبل. وأضاف المرزوق أن اللجنة تداولت مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، قد أنهت اللجنة التقرير النهائي للمشروع بقانون وقررت رفع تقريرها لرئيس المجلس لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة مبدأ الإيداع للنقابة المهنية المحصورة في المهن التي نظمها القانون، وأعطت النقابة صلاحية الترخيص والتأديب وتركت اللجنة حق تنظيم المعاشات من الإعانات والأمور الاجتماعية لكل نقابة بحسب نظام الأساسي، والأمور الاجتماعية لكل نقابة بحسب نظامها الأساسي.

وأكد رئيس اللجنة على مناقشتهم للاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، حيث استعرض الأعضاء الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 2002، وقررت اللجنة الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.