سحب «التعديلات الدستورية» جاء بطلب من «المنبر» و «الأصالة»

 أكد رئيس لجنة الشئون لتشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق أنه طلب في جلسة يوم الثلثاء الماضي تأجيل الاقتراح النيابي بإجراء تعديلات دستورية لمدة أسبوعين، وذلك بناءً على طلب كتلتي الأصالة والمنبر بتأجيل طرح الاقتراح، مشيراً إلى أن الكتلتين لم تبديا مبرراً واضحاً لطلب تأجيل التصويت على الاقتراح.

وقال: «لا يمكن أن يمرر الاقتراح من دون التصويت بالموافقة عليه من قبل 27 نائباً، وبالتالي إذا لم يكن الموقعون على الاقتراح من الكتلتين موافقين على تمريره، فالاقتراح لا يملك النصاب لتمريره».

وفيما إذا كان يتوقع أن يكون سبب طلب سحب الاقتراح من الجلسة هو تغير في موقف الكتلتين بشأن ملف التعديل الدستوري، قال المرزوق: «بحسب الكلام الذي نقل إلينا فإن طلب سحب الاقتراح لم يكن بسبب تغير في الموقف، وإنما رغبة منهم بتأجيل مناقشته لمدة أسبوعين».

وعن موقف كتلة المستقبل من الاقتراح، أكد المرزوق أن الرئيس السابق للكتلة عادل العسومي كان موقعاً على الاقتراح، غير مستبعد أن تتم معاودة التشاور مع الكتلة في الوقت الحالي للتصويت لصالح الاقتراح.

يذكر أن الاقتراح موقع من 18 نائباً يمثلون كتل (الوفاق، الأصالة والمنبر) باستثناء كتلة المستقبل، وتناولت التعديلات المقترحة زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

كما تناولت المادة (38) من الدستور بالتعديل المقترح المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك في فترة غياب السلطة التشريعية فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب عند حدوث ما يستوجب اتخاذ إجراء ضروري لا تستقيم شئون الدولة من دونه، وذلك بحيث يمنح النص المقترح للسلطة التشريعية، إضافة إلى قبوله أو رفضه، ولاسيما إذا تضمن المرسوم بقانون عدداً من الأحكام التي تحقق مصلحة أساسية مع تضمنه بعض الأحكام التي قد يرى ممثلو الشعب عدم تحقيقها للمصلحة.