المرزوق: «أحكام الأسرة» لا يحصِّن الشريعة..

 الوقت - أحمد الملا:
رأى نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن مشروع قانون أحكام الأسرة بصيغته الحالية ''لا يحصن الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يعدل من قبل أي فرد ليس له صبغة دينية، لذا يعطون أنفسهم مساحة الفقهاء بما يرونه لصالح المجتمع''، فيما ردت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود معتبرة هذا القانون ''وضعي وحاله كأي قانون آخر. وجاء ليتواكب مع مشكلات العصر (...) قد يأتي نواب بعدنا ويقومون بتعديلات عليه، إذا طرأ أمر عليه، فنصوص القرآن وحدها هي التي لا تعدّل ولا يمكن العبث بها، بينما الدستور نفسه بالإمكان تعديله''.
من جهته، استهل المرزوق، تعليقه بقول الرسول (ص) ''من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار''، مؤكداً أن ''الحكومة، سحبت المشروع في جلسة سابقة، وتفهمت موقف الوفاق''.
وفيما يخص الشق السني، شدد المرزوق على ''عدم التدخل فيه؛ لأنه يعتبر تدخلا في مذهب بأكمله، ولذا فالقانون فيما يخص الشق السني يعود إلى علماء السنة، وما يرتأونه مناسبا''.
وتساءل ''هل يسلم الدين الإسلامي من العبث من قبل جهات لا تفقه في الدين شيئا وتعدّل في القانون بما يتناسب مع آرائهم ونظرتهم بعيداً عن الإسلام؟''، مشددا على أن ''الضمانة الدستورية، هي المطلب الذي تؤكد عليه كتلة الوفاق''.
وقال المرزوق ''هذا القانون، يحتاج إلى صياغة أولاً من قبل العلماء، وثانياً لابد من الضمانة الدستورية، فالدين الإسلامي لا يجب التلاعب به، ولا يمكن أن نفسح المجال لأحد مستقبلاً بالتلاعب به حسب توجهه الذي ربما يكون غير إسلامي''، حسب تعبيره.
الدوسري: للوفاق حق في الضمانة
شدد رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري على أهمية ''ألا يتعارض القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع الأطراف، منعاً للدخول في متاهات أثناء طرحه''، منوها إلى ''مشاورات جارية بين كتلتي الوفاق والأصالة مع الحكومة للتوصل إلى حل توافقي''.
وقال الدوسري ''لدى كتلة الوفاق حق فيما تطالب به من ضمانات تحمي الشريعة الإسلامية من العبث فيها، فقد يكون نواب اليوم غير نواب الغد، وإذا كانت الصبغة الدينية الآن في مجلس النواب الغالبة، فقد يأتي يوم ويكون هناك نواب غير إسلاميين لا يفقهون في الدين''.
واستدرك ''إلا أن وزير العدل أوضح أنه مستعد لمناقشة القانون مادة مادة، وبكل التفاصيل ولذا أرى مناقشة القانون في المجلس، واستيضاح وجهات نظر جميع الأطراف، وبعدها يمكن التصويت إما بالرفض أو القبول''.
وأشار الدوسري إلى أن المادة 109 من القانون ''أكدت أنه لا يجب تغيير أي مادة من هذا القانون إلا من قبل رجال دين يعينهم الملك، والمشكلة أن كتلة الوفاق تريد إدخال المجلس العلمائي في الأمر، وكلنا يعلم أن المجلس العلمائي ليس جهة رسمية''، وفق ما قال.
وتابع ''يمكن الاحتكام إلى الدستور فيما بعد، والذي يبين أن الدولة دينها الإسلام، لذا لا بد من التوافق بين جميع الأطراف، ولا نريد أي زوبعة تنهي هذا القانون''.