«تشريعية النواب» تنجز أقـل من 50% من المشاريع

 الوقت - أحمد الملا:
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مؤتمر صحفي أمس، عقده رئيسها خليل المرزوق أن مراسلاتها إلى الجهات المعنية بلغت في السنوات الثلاث 716 مراسلة، ووصل عدد اجتماعاتها 58 اجتماعا، فيما أحيل إليها خلال الأدوار الثلاث 48 مشروعا بقوانين بصفة أساسية، تم الانتهاء من 20 منها، كما انتهت اللجنة من 125 من القوانين المحالة بصفة الإخطار من أصل 138 قانونا.
وفيما بتعلق بالاقتراحات بقوانين، وصل إلى اللجنة خلال الدور الأول 21 اقتراحا أنجز منها 14 فيما انتهت في الدور الثاني من 15 مقترحا من أصل ,19 ومن مقترحين في الدور الثالث من أصل 12 اقتراحا.
وأوضحت الإحصائية أن في الدور الأول لم يكن هناك سوى مشروع قانون واحد محال من الشورى وأنجزته اللجنة، فيما خلا الدور الثاني من أي مشاريع بقوانين محالة من الشورى، أما الدور الثالث فكانت هناك 4 مشاريع لم تنجز اللجنة واحدا منها إلى الآن، حيث رأى المرزوق أن ''الوقت ما زال مبكرا، خصوصا أن الدور الثالث، دور التشريعات''، حسب تعبيره.
وبلغت المشاريع بقوانين المحالة من مجلس الشورى بصفة إخطار، خلال الأدوار الثلاثة 18 مشروعا، أنجزت اللجنة 16 منها، وحوى الدور الأول 7 اقتراحات برغبة محالة، أنجز منها 4 فيما وصل عدد الاقتراحات المنجزة 6 من أصل 7 في الدور الثاني، أما الدور الثالث فتضمن اقتراحا واحدا، من أصل 6 اقتراحات برغبة.
ووصل أجمالي طلبات المندوبين، خلال الأدوار الثلاثة 96 مندوبا، فيما كانت الموضوعات المسحوبة والمستردة في الدور الأول 3 وصل عددها في الدور الثاني إلى 5 ثم تلاشت في الدور الثالث.
وبحسب الإحصائية بلغ عدد المراسيم بقوانين المحالة بصفة إخطار إلى 6 خلال الأدوار الثلاثة، أنجزت جميعا، أما الموضوعات التي تم الدفع بها بعدم الاختصاص، فلم تكن سوى موضوع واحد في دور الانعقاد الثاني.

لجان تقوم بالكثير وصولا للصيغة النهائية
رأى المرزوق أن ''الرأي العام لا يعلم من عمل النواب سوى الجلسة الأسبوعية، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك لجان تقوم بعمل الكثير من أجل الوصول لصيغة نهائية والخروج بها إلى المجلس''.
وطالب المرزوق خلال المؤتمر '' القضاء على الآلية البيروقراطية المتبعة في المجلس، باستخدام أكثر أدوات التكنولوجيا تطورا من أجل اختزال الوقت، والمضي قدما من أجل إنجاز الكثير من الأعمال''.
وتابع ''تقلقني البيروقراطية في المجلس، وهناك تعقيدات في التواصل المعلوماتي (....)هناك بطء ونقص في المعلومات من الحكومة، حيث إن المعلومة التي نطلبها من الحكومة عادة ما تكون ناقصة، فضلا عن أنها بطيئة جدا''.
وفيما يتعلق بحضور الصحافيين اجتماعات اللجان، أكد المرزوق ''لسنا في عجلة بهذا الشأن، فالديمقراطية ما زالت وليدة وسنطورها، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه كل شيء متاحا أمام الرأي العام''.

خطة من 4 مراحل لتطوير عمل اللجنة
وأوضح المرزوق أن ''اللجنة، ظلت محافظة على السياسة العامة التي رسمتها، لكنها في الوقت ذاته دأبت على التحسين والتطوير خصوصا في دور الانعقاد الثالث''.
وأضاف أن ''اللجنة، حرصت في بداية دور الانعقاد الثالث على مناقشة جميع الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية في الاجتماعات الأولى، وذلك بهدف عدم تأخير اللجان الأخرى في رفع تقاريرها التي تهم المواطنين''.
وتابع ''كما قررت اللجنة طلب رأي المستشار القانوني عن كل موضوع محال إليها بصفة غير أصلية بمجرد إحالة الموضوع إلى اللجنة مع التنويه في الخطاب الموجه له بإبداء رأيه من الناحية الدستورية بالإضافة إلى إبداء الرأي حيال أي ملاحظات دستورية قد ترد في المذكرات المرفقة بالمشروع''.
وأشار المرزوق إلى أن ''اللجنة وضعت خطة عمل لسير عملها، حيث جاء دور الانعقاد الثالث مختلفاً عن الدورين السابقين في عدد المشاريع المحالة إليها بصفة أصلية إضافة إلى مشاريع الشورى''، لافتا إلى أن ''اللجنة أرادت تحقيق التوازن بين إنجاز التقارير ورفعها للمجلس من أجل أن تأخذ هذه التقارير طريقها، فتتحقق مصلحة المواطن وبين دراسة الموضوعات دراسة متأنية ودقيقة''.
وتابع ''وبناء عليه، أقرت اللجنة خطة على 4 مراحل حيث إن المرحلة الأولى تضمنت عدداً من الموضوعات التي استطاعت اللجنة دراستها دراسة مستفيضة، وذلك بالاطلاع على مرئيات الجهات المختصة، والاجتماع بهم، وبالاستناد إلى الآراء القانونية المتعلقة بها حتى باتت مهيأة لرفع تقارير بشأنها تمهيداً لدراستها في جلسات المجلس''.

دراسة الموضوعات دراسة متأنية قبل رفعها للمجلس
وتضمنت المرحلة الثانية بحسب المرزوق، الموضوعات التي درستها اللجنة دراسة مستفيضة واطلعت على المرئيات المتعلقة بها، ولكن تحتاج إلى قراءة ثانية متأنية قبل رفع التقارير بشأنها، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فقد أحيل إلى اللجنة بدور الانعقاد الثالث عدد من الموضوعات، قامت اللجنة بطلب المرئيات من الجهات المختصة كما دعتها لحضور اجتماعاتها وذلك لمناقشة الموضوعات من حيث المبادئ والأسس، تمهيداً لدراستها في هذه المرحلة بصورة تفصيلية عبر مواد المشروع، وأخيرا فإن المرحلة الرابعة تضمنت كل الموضوعات المحالة إلى اللجنة حديثاً، وقامت اللجنة بطلب المرئيات من الجهات المختصة وطلب الآراء والدراسات القانونية المتعلقة بها، تمهيداً لدراستها.