«تشريعية النواب» تقر رفع الحصانة عن النائب السعيدي

 الوقت - ناصر زين:
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة جاسم السعيدي، بناء على طلب من وزير العدل والشؤون الإسلامية، إثر رفع دعاوى قضائية ضده من 13 مواطناً يتهمونه بـ’’التعرض لإحدى الطوائف في البحرين في خطب الجمعة’’، فيما نفى السعيدي في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد قرار اللجنة ‘’تعرضه لطائفة بعينها، وإنما كان القصد من خطبه كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن’’، معتبراً القضية ‘’كيدية 100%’’.
وكان أعضاء اللجنة التشريعية قد صوتوا أمس على طلب رفع الحصانة عن السعيدي (4 مقابل 2) إذ صوت رئيس اللجنة خليل المرزوق، وكل من الأعضاء حسن سلطان، مكي الوداعي وجاسم المؤمن (بعدم الكيدية) في القضية، فيما صوت عضوا اللجنة عبداللطيف الشيخ وإبراهيم الحادي من كتلة المنبر الإسلامي (بكيدية القضية)، بينما غاب العضو حمد المهندي عن الاجتماع لسفره خارج البلاد.
أوضح رئيس اللجنة خليل المرزوق أن ‘’المادة الدستورية الخاصة بإعطاء الحصانة للنائب اشترطت ألا يكون رأيه ماساً بأسس العقيدة أو وحدة الأمة أو الذات الملكية أو خصوصية الأشخاص’’، مشيراً إلى أن ‘’هناك من المواطنين من رفع دعوى للقضاء يدعي فيها أن السعيدي تعرض لطائفة بأكملها’’.
وتابع ‘’من جانب آخر، عُرف عن النائب السعيدي من الفصل التشريعي الأول إلى الآن، أن تصريحاته لا تخدم الوحدة الوطنية أو الإسلامية، ولم يكن هذا أول تصريح بحيث نستطيع أن نقول عنه تصريحاً شاذاً أو أن يُفهم بالخطأ’’.
وأضاف ‘’بإمكان أي شخص يتابع الموضوع من الفصل التشريعي الأول إلى الآن ويقارن التصريحات، ويعرف مدلول الخطاب أن يتوصل إلى أن هذه القضية (كيدية) أم لا’’.
وقال المرزوق ‘’إذا كانت هناك تصريحات تستثير عشرات الآلاف من المواطنين، فمن المؤكد أنها غير طبيعية، ولا يمكن استثارة عشرات الآلاف بتصريحات تُحمل على أنها إساءة أو غير إساءة في محطات مختلفة’’.
وأشار إلى أنه ‘’كرئيس للجنة طلب باجتماع الأمس استعراض تقريرا عن البعد الإعلامي لتصريحات السعيدي، والتعاطي الإعلامي بمجمله من حيث كتاب الأعمدة وردود الفعل على التصريحات على أساس الوصول إلى فهم طبيعة هذه التصريحات، حيث وصلت اللجنة إلى قناعة بعدم الكيدية’’.
وتابع ‘’وفي نهاية المطاف، فالقضاء هو من يحسم إن كانت هناك إساءة لطائفة أم لا، فهذا ليس من اختصاص اللجنة’’.
واعتبر المرزوق تصريحات السعيدي ‘’لا تخدم العمل البرلماني، ويجب وقفها (...) السعيدي اكتفى خلال الاجتماع بعرض دفوعه في مذكرة مكتوبة بشأن رفع الحصانة، وبعض الأعضاء ارتأى التصويت على رفع الحصانة كون الأمر واضحاً لتداعياته السابقة’’.
ولفت المرزوق إلى أن ‘’من طلب التصويت على رفع الحصانة هم من الذين صوتوا على عدم رفعها عن السعيدي’’، مشيرا إلى أنه ‘’كانت هناك بعض المداخلات، منها مداخلة للعضو حسن سلطان الذي سأل السعيدي عن عبارات محددة في أحد تصريحاته، وما إذا كانت قد صدرت منه أم لا، إلا أن السعيدي قال إنه لا يتذكر إن كان قد قال هذا الكلام أم لا’’.
وأكد المرزوق أن ‘’اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه مناسبا’’.
وعن توقعه بشأن ما إذا مجلس النواب والكتل الأخرى ستصوت على رفع الحصانة عن السعيدي، قال المرزوق ‘’كل إنسان يجب أن يضع نفسه في هذا الكيان، فهل يقبل بأن يقال عنه هذه العبارات؟ وبهذا التعاطي هل يقبل برفع الحصانة بحيث يأخذ القضاء مجراه أم لا؟’’.
ورأى المرزوق أن ‘’الناس في البحرين ليسوا سذجا، بحيث لا يستطيعون من خلال عبارات ومدلولات معينة فهم القصد منها، مثل كلمة (الرافضة) وهي مصطلح ليس جديداً، وإنما تاريخي يشار به إلى طائفة معينة’’.
وقال ‘’وإذا كان السعيدي يحاول أن يبرر أنه قصد مجموعة صغيرة، أسماهم (المخربين) فيجب أن يقول الفئة القليلة المخربة ولا يعمم بألفاظ تدل على الكل’’.