حمى «رفع الحصانة» تطال 5 نواب!

 رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النواب، فإن على اللجنة النظر في مدى كيدية الدعوى المقدمة ضد أي نائب من عدمها في غضون 10 أيام لترفع تقريرها إلى المجلس ليبت فيه قبل مضي شهر واحد من تاريخ إحالة طلب وزير العدل رفع الحصانة إلى مجلس النواب، وإلا اعتبر عدم إصدار المجلس قراره بهذا الشأن بمثابة إذن لرفع الحصانة، استناداً إلى المادة الدستورية رقم 89 والمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على «ويعتبر بمثابة إذن، عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه»، وعليه فإن لدى النواب 9 أيام للبت في حصانة النائب جاسم السعيدي وإلا رفعت الحصانة عنه تلقائياً إذا لم يدرج في الجلسات الأربع المقبلة التي ستعقد على مدى الأسبوعين المقبلين، وكانت رسالة وزير العدل سلمت إلى رئيس مجلس النواب في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وعن رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق أن اللجنة ستناقش رفع الحصانة عن حسين في جلستها يوم الأحد في الأسبوع المقبل، واستند مقدمو الشكوى ضد النائب جاسم حسين إلى ما ذكره في مداخلته التي قدمها قبل 5 أشهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2008) في ندوة أقيمت بالكونجرس الأميركي تحدث فيها عن التمييز في البحرين والتي قال فيها «إنّ التمييز الحادث في البحرين سواء في الدوائر الانتخابية، أو في التوظيف أضر بالاقتصاد البحريني، وأنّ العقول البحرينية المتميّزة أخذت في الهجرة للخارج، وكذلك الاستثمارات التي لجأ عددٌ منها إلى دول الجوار بسبب عدم وجود التمييز فيها بمثل ما هو موجود في البحرين» إذ اعتبر عدد من مقدمي الشكوى حديث حسين إساءة إلى الجهات الرسمية وإلى المواطنين البحرينيين.