تباينت مواقف ممثلي الكتل النيابية في لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة «الشق السني» الذي أحيل اللجنة، إذ في حين أكدت الوفاق التي تملك 4 أصوات في اللجنة أنها لن تعارض آراء الكتل الأخرى لخصوصية المشروع، أبدت المنبر - يمثلها صوتان في اللجنة - مرونتها في التعامل مع المشروع وتعديل المواد «مصدر القلق» لدى البعض، فيما لم يعلن عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي - الصوت الوحيد للكتلة في اللجنة - موقفه من المشروع.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة التشريعية عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق إلى أن أعضاء اللجنة سيتكفلون بدراسة المشروع، وأن الأمر متروك إليهم ليأخذوا خياراتهم وما يتفقون عليه، وقال: «نحن - أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة - لن نعارض أي خيار من خيارات الشريك الآخر في الوطن وفقاً لخصوصيتهم الدينية وما يرونه مناسباً لهذه الخصوصية».