"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون العقوبات

 تناقش لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية برئاسة النائب خليل المرزوق في اجتماعها اليوم الأحد ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانوني المدني، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة.
كما ستناقش اللجنة طلب الرأي بشأن قانونية مشاركة النائب المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت في اللجنة أو في المجلس.و ستناقش اللجنة أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، ومشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م. وستستعرض اللجنة البرلمانية كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، و مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.